فرمان انقلاب

من در مقاله «ولایت مشروطه: بازنگری برمبنای قانون اساسی مشروطه» تمام انصاف والبته هنر تجاهل العارف ام را فراخواندم تا یک راه حل قانونی برای معضل«عدم تطابق نظام حقوقی جمهوری اسلامی با نظام حقیقی اش » پیدا کنم . با این فرض که نهاد ولایت ادامه قانونی سلطنت مشروطه است واختیارات وتکالیف او را به ارث می برد به این چهار نتیجه رسیدم: بازنگری در قانون اساسی به منظور 1-حذف نهاد ریاست جمهوری و اعاده نهاد نخست وزیری 2-ابقای مجلس خبرگان به عنوان بخش مهمی از نهاد ولایت 3-تبدیل مجمع تشخیص مصلحت به کمیسیون تشخیص مصلحت زیر نظر مجلس 4-تقلیل شورای نگهبان قانون اساسی به شورای نگهبان شرع به عنوان ادامه فقهای متمم قانون اساسی مشروطه. راستش را بخواهید عملی کردن این چهار پیشنهاد مساوی براندازی جمهوری اسلامی ست. اگر نهاد ریاست جمهوری را حذف کنیم باید کلمه "جمهوری" را از عبارت"جمهوری اسلامی" هم حذف کرد و از طرفی مطابق قانون اساسی فعلی اصول مربوط به جمهوریت الی الابد غیر قابل تغییرند همچنانکه اصول مربوط به اسلامیت هم غیر قابل تغییر است یعنی پیشنهاد های سوم و چهارم من هم مصداق بارز براندازی ست. اساسا اصلاح این نظام مساوی براندازی ست. از یک طرف ولایت ادامه سلطنت است(مطابق قانون اساسی)و از طرفی این نهاد در همه پرسی سال 58(جمهوری اسلامی:آری یا نه؟) ساقط شده است و زمانی که یک رابطه حقوقی منحل شود بحث قائم مقامی هم خودبه خود منتفی ست. ولی فقیه نمی تواند قائم مقام پادشاه مشروطه باشد اما چرا عملا هست؟
هر انقلابی یک فرمان ساده و همه فهم دارد که می توان آنرا قانون اساسی غیر مکتوب نامید. قانون اساسی مابعد انقلاب باید تحقق این قانون اساسی غیر مکتوب باشد. یک انقلاب موفق بر این اساس ارزیابی می شود. مثلا فرمان انقلاب مشروطه این بود: پادشاهی مطلقه باید مشروطه شود. قانون اساسی مشروطه تحقق این فرمان ساده بود. هر اصل از اصول قانون اساسی مشروطه که با این قانون ساده مطابق نبود می توانست بر این اساس مورد بازنگری قرار گیرد. قانون اساسی مکتوب باید مطابق قانون اساسی ساده ،عمومی و همه فهم یعنی فرمان انقلاب باشد. بر این اساس کلمه "ضد انقلاب" مفهوم می شود. این است که «مشروعه خواهان»در انقلاب مشروطه به عنوان«ضدانقلاب»محکوم می شوند. گرچه شیخ فضل الله نوری به حق محکوم به اعدام می شود اما این اعدام عملا بی فایده بود زیرا مانع از تصویب متمم (نقطه حقیقی شکست مشروطه خواهان)نشد. با این حال مشروطه تا حدودی موفق بود و هفتاد سال دوام آورد چرا که قانون اساسی مکتوب اش با قانون اساسی غیرمکتوب اش(فرمان انقلاب)تقریبا مطابق بود.حال پرسش این است که در باره انقلاب 57 چطور؟آیا انقلابی موفق بود؟
با وجود نسخ صریح نظام پادشاهی مشروطه در همه پرسی سال 58 در قانون اساسی از آن عبور نشد و به لحاظ حقوقی پابرجا ماند. دلیل آن روشن است: قانون اساسی تحقق فرمان انقلاب اسلامی 57 بود یعنی این فرمان: «شاه باید برود و خمینی به جایش بنشیند ».بنابراین اصلا عجیب نیست که همراه داشتن عکس خمینی جرم بود آخر امام خمینی رقیب اعلاحضرت همایونی بود. همان اندازه که انقلاب مشروطه غیرشخصی و ایجابی بود انقلاب اسلامی 57 شخصی و سلبی بود. انقلاب اسلامی انقلاب نفرت بود: نفرت از محمد رضا( تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود). حتی آنجا که انقلابیون شعار می دادند«ما میگیم شاه نمی خوایم نخست وزیر عوض میشه/ما میگیم خ.ر نمی خوایم پالون خ.ر عوض میشه» باز هم منظور آنها شخص شاه بود نه نهاد پادشاهی. نکته جالب توجه در جنبش سبزاین است که مردم بیشتر شعار غیرشخصی«مرگ بر اصل ولایت فقیه» سر می دادند تا «مرگ بر خامنه ای». از شعار اول اش(رای ما کو؟) حقیقت ایجابی و غیر شخصی اش هویدا بود.چرا انقلاب اسلامی 57 شخصی و سلبی بود؟به دلیل «اسلامی»بودن اش. یک انقلاب «اسلامی» نمی تواند کلی نگر و کلی گرا باشد. باید خودی و نخودی کند ،باید همه چیز را شخصی کند و از بلندنظری فاصله بگیرد.اسلام یعنی خودپرستی. فرمان انقلاب اسلامی این بود: شاه باید برود و خمینی به جایش بنشیند. آنچه بعد از انقلاب رخ داد تحقق همین فرمان بود. قانون اساسی مکتوب ،فرمان انقلاب را تحقق بخشید و کلاهبرداری بنی صدر (قالب کردن جمهوری به انقلاب ولایت فقیه)هم بی اثر شد. بنی صدر یک کلاهبردار حرفه ای نبود. یک کلاهبردار حرفه ای به قول ژیژک تمایل خود قربانی را به دوز و کلک بسیج می کند و به کار می گیرد:«راه درست کلاهبرداری آن است که چشم انداز کسب پول هنگفت به صورتی سریع و نیمه قانونی را پیش روی قربانی خود قرار دهیم،آنهم به شکلی که قربانی، تحریک شده توسط پیشنهاد ما درباره گول زدن یک شخص ثالث،متوجه حقه اصلی نشود،حقه ای که خود اورا به نادانی فریب خورده بدل خواهد ساخت...یا به زبان هگلی،تامل بیرونی شما –یعنی کلاهبردار-برقربانی ، خود از قبل نوعی تعین تاملی نهفته در ذات خود قربانی است. من[قربانی حقیقی] در "نفی"کردنم-یعنی فریب دادن قربانی ثالث ناموجود-عملا "خود را نفی می کنم"،فریب دهنده خود فریب می خورد.»آیا خلع اولین رئیس جمهور ایران در سال60هجری شمسی پیامد لو رفتن و شکست پروژه کلاهبرداری غیر حرفه ای بنی صدر نبود؟ در وجود قربانی(امام راحل) میلی به«جمهوری»نبود.امام راحل تا آخرین لحظات عمرش به "محمد رضا شاه" وفادار بود و در آخرین فرمان اش مبنی بر بازنگری این وفاداری به اوج رسید. در واقع کلاهبردار اصلی و حرفه ای "امام راحل" بود و بنی صدر قربانی حقیقی. فریب دهنده خود فریب خورد.
آیا در جنبش سبز همین وضعیت برای مهندس موسوی در مقام نماینده "خط امام" اتفاق نیفتاد؟ مهندس موسوی می خواست به عنوان یک «اصلاح طلب اصولگرا» اصلاح طلبان رادیکال(ساختارشکنان)را فریب دهد و به دامان نظام بازگرداند اما از دل حرکت اش«مرگ بر اصل ولایت فقیه»بیرون آمد و حتی خودش می گوید:"قانون اساسی وحی منزل نیست و قابل تغییر است". امروزه اگر از اجرای بدون تنازل قانون اساسی دم می زند منظورش «ولایت طلبی»نیست بلکه دوز و کلکی برای تحقق«میل به جمهوری»ست. این بارنماینده امام راحل قربانی حقیقی ست و مردم کلاهبردار حرفه ای. همانگونه که انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی موفق شدند "انقلاب سبز"هم موفق می شود. انقلاب سبز بر خلاف انقلاب اسلامی 57 غیرشخصی و ایجابی است. ما نمی خواهیم خامنه ای برود و هاشمی یا سیدحسن خمینی به جایشبرتخت بنشینند بلکه می گوییم:«مرگ بر اصل ولایت فقیه». ولایت بازمانده سلطنت است و باید ازمیان برداشته شود. انقلاب سبزکه با اعتراض به نتایج انتخابات "ریاست جمهوری" شروع شد انقلابی برای تحقق یک جمهوری تمام عیار است و ازخواست" تعویض رئیس جمهور" به« انتقال تمام قدرت ولی فقیه به رئیس جمهور» فراروئیده شد.
نتایج:
1-حذف نهاد ولایت فقیه و زیر مجموعه های آن و اعطای اختیارات آن به نهاد ریاست جمهوری
2-انحلال مجلس خبرگان
3-انحلال مجمع انتصابی تشخیص مصلحت نظام
4-انحلال شورای نگهبان منتصب ولی فقیه و اعطای اختیارات آن به دادگاه قانون اساسی
...واین فهرست را پایانی نیست. به طور خلاصه فرمان انقلاب سبز این است:«یک جمهوری تمام عیار باید شکل بگیرد».از بن بست جمهوری اسلامی بیرون بزنید. این حکومت "منطقا" اصلاح پذیر نیست. آیا منطقی است که خود ولی فقیه دستور بازنگری در قانون اساسی برای انحلال نهاد ولایت فقیه با تمام زیرمجموعه هایش را صادر کند؟البته غیر ممکن نیست که آقای خامنه ای از ولایت بازگردد و به راه جمهوری درآید اما ما به انتظار معجزه نمی نشینیم

ولایت مشروطه: بازنگری بر مبنای قانون اساسی مشروطه

بازنگری در قانون اساسی فعلی به منظور تطابق آن با قانون اساسی مشروطه می‌تواند در دستور کارمشترک اصلاح طلبان و اصول گرایان قرار گیرد. درنتیجه بحران را بخوابانند و خیال خود را از جانب ما براندازان آسوده کنند.

جنبش سبز در حال تکه پاره شدن است. شکاف‌های بالقوه «سکولار/دینی» و«جمهوری خواه/ولایت طلب» در حال بالفعل شدن‌اند و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود به همین زودی باید پایان جنبش را اعلام کرد و مثل دوره خاتمی کار را به اصلاح‌طلبان واگذار کرد: به خانه‌هایتان برگردید ما همه چیز را برایتان اصلاح می‌کنیم.

«اجرای بدون تنازل قانون اساسی فعلی» به عنوان یک استراتژی مورد توافق عمومی قرار نگرفت و بلکه مایه انشعاب و تفرقه شد. پس چه باید کرد؟ این جنبش با یک انتخابات شروع شد بنابراین بیشتر صبغه مشروطه‌خواهی دارد تا جمهوری خواهی و سکولاریستی. ما جمهوری‌خواهان و سکولارها باید این حقیقت را خوب در گوشمان فرو کنیم که جنبش سبز جنبشی برای تحقق جمهوری و سکولاریسم نبود. از طرفی ساختن یک تمدن با «غیرت» ممکن می‌شود و هرجا تمدنی شکل گرفته است عصبیت و غیرت آنرا برپا کرده است. نمی‌توان با یک مشت آدم بی رگ «گردهم‌آیی سکولار» تشکیل داد و تا اطلاع ثانوی باید به همین «گردهم‌آیی سبز» بیاندیشیم. از طرف دیگر این توهم که «انقلاب اسلامی۵۷» انقلابی برای برپایی جمهوری بود را هم باید از ذهن زدود. این انقلاب چنان که شایسته نامش است انقلابی برای جایگزینی ولایت به جای سلطنت بود نه یک انقلاب دموکراتیک یا جمهوری‌خواهانه و نباید بیش از این از آن انتظار داشت. نتیجه این بحث این است که انقلاب اسلامی ۵۷ ناسخ انقلاب مشروطه نیست و حق این بود که نام نظام فعلی«ولایت مشروطه» باشد نه جمهوری اسلامی. قانون اساسی مشروطه باید با تغییراتی جزئی مورد توافق قرار می‌گرفت(گرچه مشروطه در نظام مابعد انقلابی عملا زیرپاگذاشته شد و به «حکومت مطلقه» ناصرالدین شاهی بازگشتیم).

در شرایط کنونی که با اسم بی‌ربط «جمهوری اسلامی»و قانون اساسی‌اش کشور به ورطه بی‌قانونی و تباهی کشیده شده است فوری ترین کار تطبیق نظام حقوقی بر نظام حقیقی ست. قانون اساسی مشروطه، حلال مشکلات کنونی ست با این تامل که ولایت قائم مقام سلطنت است(مفهوم «قائم مقام»در حقوق به روشنی تعریف شده است) وبنابراین ولایت باید مشروطه باشد. در شرایطی که «‌ولایت طلبان» دست بالا را در جنبش سبز دارند(لااقل در سطح سران و نیروهای فعال سیاسی نه مردم) و جمهوری خواهانی مثل من(سبزهای انقلابی به تعبیر دکتر جلائی پور) حداکثر بیست درصد فعالان سبز را تشکیل می‌دهند و مهمتر از آن سران جنبش سبز«ولایت‌طلب»اند به ناگزیر باید «ولایت مشروطه» را به عنوان شکل نظام پذیرفت. این گونه سهم قیصر را به قیصر می‌دهیم و سهم مردم را به مردم. آنچه مایه اشتراک ولایت‌طلبان و جمهوری‌خواهان است مشروطه‌خواهی ست یعنی محتوای دموکراتیک نظام نه شکل نظام. راه حلی که می‌تواند همه هفتاد میلیون ایرانی را (منهای ولایت‌طلبان مطلقه و سلطنت‌طلبان مطلقه) زیر یک چتر جمع کند قانون اساسی مشروطه است با لحاظ اثر حقوقی انقلاب اسلامی ۵۷(ولی فقیه مشروطه به عنوان قائم مقام پادشاه مشروطه). در این میان ما جمهوری‌خواهان تا اطلاع ثانوی از مطالبه خویش در می‌گذریم تا اتحاد ملی خدشه‌دار نشود و احیانا کشور دچار تجزیه نشود. از طرفی ما هم حاضر نیستیم به خاطر سکولار کردن پادشاهی دینی هزینه براندازی را بپردازیم و پادشاهی سکولار را «اعاده» کنیم. قانون اساسی مشروطه به عنوان یک قانون اساسی منسجم و بدون تناقض حدود اختیارات ولی فقیه و مردم را به خوبی تفکیک کرده است و بسیار مترقی‌تر از قانون اساسی فعلی است و هیچ کدام از تناقض‌های اجرائی قانون اساسی فعلی را هم ندارد. در شرایط کنونی این قانون اساسی می‌تواند حلال مشکلات موجود باشد و کشور را از خطر تجزیه و جنگ نجات دهد. نتیجه عینی استراتژی «اجرای بدون تنازل قانون اساسی مشروطه» چیست؟

اولین نتیجه حذف نهاد جنجال برانگیز و تفرقه افکن «ریاست جمهوری»و اعاده نهاد«نخست وزیری»ست (اینگونه نوعی بازگشت به عصر طلائی امام راحل را هم خواهیم داشت). با این کار ریشه بحران پس از انتخابات کنده می‌شود و حتی ممکن است مهندس موسوی از طرف مجلس نخست وزیر شود و دعوای قدرت بین اصلاح‌طلبان و اصول گرایان به گونه‌ای حل وفصل شود (آقای خامنه‌ای باید به خاطر مصلحت ایران و اسلام این جام زهر را بنوشد و قدرت طلبان را راضی نگه دارد). دومین نتیجه این توافق ابقای مجلس خبرگان به عنوان بخشی از نهاد ولایت مشروطه است. نتیجه سوم حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام و واگذاری اختیارات آن به کمیسیونی در مجلس تحت عنوان«کمیسیون تشخیص مصلحت نظام». با این کار هم بحث فقهی امام خمینی مبنی بر «اولویت مصلحت بر عناوین اولیه فقهی»را در نظر گرفته‌ایم و هم مشروطه کردن ولایت را (یک راه حل اصولی و مرضی الطرفین). مردم بهتر از هرکسی مصلحت نظام‌شان را تشخیص می‌دهند. مردم صغیر نیستند. اما نتیجه نهایی این توافق راجع به شورای نگهبان است به عنوان محل اصلی اختلاف بین مشروطه‌خواهان و مطلقه خواهان دینی. شورای نگهبان به عنوان قائم مقام فقهای متمم قانون اساسی مسروطه نمی‌تواند اختیاراتی فراتر از آنها داشته باشد. شورای نگهبان قانون اساسی باید به «شورای نگهبان شرع»تغییر نام دهد و وظیفه‌اش بررسی«عدم مغایرت(نه مطابقت)مصوبات مجلس با شرع(نه شرع و قانون اساسی)» است نه چیزی بیشتر. تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی در توان شورای نگهبان نیست. در سیستم‌های پادشاهی مشروطه مثل انگلستان این وظیفه را بر عهده قضات دادگاه‌ها گذاشته‌اند. در ایران همین رویه را می‌توان در پیش گرفت(یا حداکثربه دادگاه قانون اساسی مطابق سیستم رومی-ژرمنی سپرده شود). وظیفه سنگین نظارت بر انتخابات مطابق قانون اساسی مشروطه از دوش «شورای نگهبان شرع» ساقط است و این سی سال تجربه هم نشان داد که در توان این شورا نیست. تنها راه آزاد سازی انتخابات از دست شورای نگهبان کاهش اختیارات این شورا مطابق قانون اساسی مشروطه است.


بازنگری در قانون اساسی فعلی به منظور تطابق آن با قانون اساسی مشروطه می‌تواند در دستور کارمشترک اصلاح طلبان و اصول گرایان قرار گیرد. درنتیجه بحران را بخوابانند و خیال خود را از جانب ما براندازان آسوده کنند.

درباره کودتای مشروطه

به راستی مشروطه چه بود؟ آیا اندیشه‌ای راهنمای آن بود و اگر بود چه اندیشه‌ای. این مقاله تلاشی برای فهمی متفاوت از مشروطه و به طور کلی صد سال پس از آن.

این روزها در سالگرد روی‌داد مبهم مشروطه سیل یاوه گویی در ستایش از آن به عنوان یک انقلاب و رویداد بزرگ از هزار طرف روان است طوری که آدم می‌ترسد ملت برزخی ایران یکبار دیگر به دنیای توحش بازگردد. اگر رخدادهای ریز و درشت مشروطه را تبارشناسی کنیم یه یک نام می رسیم که هنوز در جامعه مدنی ایران ستوده می‌شود: ميرزا تقي خان فراهانی ملقب به «امیر کبیر».

یک ملاحظه فیلولوژیک ساده درباره لقب این شخص کافی است تا «دمیل چرکین» روح ایرانی شکافته شود و احتمالا روند درمان آغاز شود.«امیر کبیر»یک لقب نظامی ست مثل «سردار سازندگی» که در عرصه‌های غیرنظامی به کار برده شده است. از امیرکبیر تا امروز، روح ایرانی گرفتار خطای«به کار بردن منطق نظامی در عرصه های غیر نظامی» بوده است. ژست‌های نظامی محمدرضا شاه و «سپاه دانش»اش پایان این خطا نبود. ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عرصه‌های اقتصادی به امر هاشمی رفسنجانی و اخیرا به عرصه سیاست با تمام نتایج شومش ادامه همین خطاست. بنابراین اصلا عجیب نیست که علی اکبر ه.ر بهرمانی، دلقک‌وار ادای «امیرکبیر» را درمی آورد. باری «دارالفنون»امیرکبیر، مدرسه آموزش«فنون نظامی»بود و «کودتای مشروطه» به دست «سردار»ملی و «سالار»ملی از دل همین دارالفنون بیرون آمد نه از خلوت دنج روشنفکری بیمار ایرانی. مشروطه ابدا جنبشی برای «قانون» و«مشروطه کردن سلطنت» نبود بلکه برعکس سلطنت را «مضاعف»کرد. به موجب متمم قانون اساسی مشروطه، سلطنت دینی به سلطنت عرفی اضافه شد. انقلاب اسلامی ۵۷ بر مبنای این قاعده که «دوشاه در یک اقلیم نگنجد» سلطنت عرفی را برانداخت تا «زائده» سلطنت دینی به «اصل» تبدیل شود: ولی مطلقه فقیه فرماندهی کل قوا. نخوت خمینی به بنی صدر بر سر تصاحب همین مقام نظامی «فرماندهی کل قوا» بود. مشروطه کردن قدرت اگر اساسا معنایی داشته باشد چیزی جز محدود کردن نظامیان به فعالیت‌های نظامی نیست. فرمان یک مشروطه واقعی این است: نظامیان در عرصه‌های غیر نظامی مداخله نکنند. منطق نظامی‌گری منطق «منع تفکر» است در حالی که منطق عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطق« تامل و درون نگری» است. یک سرباز به محض شنیدن فرمان «بدو،بایست» حق ندارد تعلل و تامل کند «باید» از جا کنده شود. نظام، چون و چرا ندارد. حال تصور کنید در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی چنین منطقی حاکم شود، نتیجه‌اش همین است که ما هر روز با گوشت و پوست و خونمان لمس می‌کنیم. از امیرکبیر و دارالفنونش تا ژست‌های محمد رضا و سپاه دانشش، تا سردار سازندگی و افتتاح پروژه‌های اقتصادیاش و حالا هم رئیس جمهور عملیاتی و سپاه پاسدارش ما با یک تم واحد رویاروئیم: نظامی‌گری در عرصه‌های اقتصادی ،سیاسی وفرهنگی. به راستی مشکل از کجاست؟‌

به گمان من مشکل در خود«اسلام»است. ماکس وبر به روشنی نشان داده است که اسلام دین نظامیان است. آیا جهاد(بسامد شدید این واژه در طول این سی و یک سال غریب نیست؟) همان «نظامی‌گری در عرصه های غیر نظامی» نیست؟ این «جنون نظامی‌گری» در دل اسلام مشکل «توسعه ناپذیری» جوامع اسلامی ست. توسعه در جوامعی که بر آنها اسلام حاکم است غیرممکن است. تنها راه رهایی مسلمانان تغییر در دین یا براندازی آن است.«اصلاح و تغییر یک نظام اخلاقی فاسد و چارچوب اساسی و قوانینش، بدون تغییر دادن دین، یعنی انقلابی بدون اصلاح، بلاهتی مدرن است»(هگل) . به گمان من اگر روشنفکر دینی اساسا معنایی داشته باشد و بتوان یک مورد از آن پیدا کرد بدون هیچ تردیدی آن شخص کسی نیست جز «سید علی محمد باب»، همان که به دست موسس«دارالفنون» به قتل رسید. این «فن‌سالار» فاشیست در همه این سال‌ها معلم ما بوده است. کشتار بابی‌ها به دست «امیر»کبیر آنگونه که در تواریخ آمده است بهتر از هر رویدادی «مدرنیته ایرانی»را عریان می‌کند مدرنیته‌ای که باعقلانیت مدرن همیشه از طریق فیلترینگ برخورد کرده است: عقلانیت ارتباطی را طرد و با همتی مضاعف، عقلانیت تکنیکی را دنبال کرده است. اینکه در ایران علوم پایه و انسانی اینقدر خوار شمرده شده است و در عوض علوم مهندسی و پزشکی ارج و قرب پیدا کرده است نتیجه بیش از یکصد‌سال فیلترکردن عقلانیت است (نماد این فیلترینگ در جبهه خودمان است: سید محمد خاتمی). این «فیلترینگ اسلامی» عامل شکل گرفتن «مدرنیته فاشیستی»درایران است، امری که نام زیبای«مدرنیته ایرانی» هم دیگر نمی‌تواند تطهیرش کند. فیلترینگ اسلامی، نور روشنگری و عقلانیت ارتباطی را فیلتر می‌کند تا تاریکی‌های جهل باشی‌وارگی «تکنولوژی»ترکیب شود و فاشیزم شکل بگیرد.

بابیت و بهائیت پادزهر این «جنون نظامی گری» در دل اسلام است. من همیشه به همه دوستانی که نمی‌خواهند مثل من«بی خدا»باشند وترجیح می‌دهند «دین» داشته باشند توصیه کرده‌ام که آئین انسانی «بهائیت» را برگزینید. مضمون همه ادیان چنانکه نیچه به خوبی نشان داده است ایده «دین همچون بدهی»است. دین، بازنویسی رابطه حقوقی بدهکار و طلبکار است در عرصه اخلاق. خدا طلبکاری است که هر چقدر به او بپردازیم دین مان صاف نمی‌شود و هنوز هم بدهکاریم. شریعت، راه و روشی برای حسابرسی و پرداخت این بدهی یعنی گناهان ماست (حاسبوا قبل ان تحاسبوا). اما راه کوتاه‌تری هم هست: شفاعت. آری تنها خود خداوند می‌توانست این بدهی عظیم ولایتناهی را با ذخیره‌اش(«بقیه الله») پرداخت کند و«بهاء الله» بهای این بدهی عظیم بود: بیش از هزار سال رنج انتظار(آیا رنجی بالاتر از انتظارکشیدن هست؟ این را عاشقان خوب می دانند)وکشته شدن همچون عیسی مسیح با درد و رنج. ما اکنون از بابت این بدهی «آزاد»شده ایم و چه نجاتی بالاتر از این. آیا هنوز هم باید به انتظار کسی بنشینیم که آمده است و اگر چه قرار ملاقات از دست رفته اما غرض از ملاقات حاصل شده ست؟ او کسی است که در روز حساب همه ما را از بابت بدهی الهی، «شفاعت» خواهد کرد. بله آن «سوشیانت» که زرتشت به ما فرزندان ایران زمین وعده داده بود،«بهاء الله»است، جداکننده نور و تاریکی.

نفی تمامیت قانون اساسی جمهوری اسلامی

علی رغم ادعای برخی مدعیان مکتب فرانکفورت، استراتژی «اجرای کامل قانون اساسی» یک استراتژی محافظه کارانه است نه رادیکال. این محافظه کاری تا بدان حد است که زمانی که از اصلاح طلبان دولتی می خواهیم تمام پیامدهای آن را تا آخر بپذیرند پاپس می کشند و خواست موهوم" انتخابات آزاد" را پیش می کشند. "اجرای کامل قانون اساسی" به دلیل تعارض حل نشدنی حق نامتناهی ولی فقیه با حق نامتناهی شهروندان بدون "جنگ داخلی" ممکن نیست.«تناقض نظام ناپذیر قانون اساسی»یک وضعیت تخت و دیالکتیک ناپذیر ایجاد کرده است که بدون "نفی انتزاعی" با تمام پیامدهای واقعی اش تن به دیالکتیک نمی دهد. در حاشیه مقاله آقای امین بزرگیان با عنوان«اجرای قانون اساسی در سه قطعه» و دریکی از این حواشی من به بدفهمی ژیژک متهم شدم. هرچند من ژیژک را مرجع تقلید خود نمیدانم و همیشه بر اساس تئوری "مرگ مولف" با نوشته هایش برخورد کرده ام اما این اتهام اتهامی نابجاست. ژیژک در کتاب" سوژه حساس " ذیل عنوان«انتخاب اجباری هگلی» آنجایی که از "هگلی که هگل شد" سخن می گوید به قطعه ذیل از کتاب پدیدارشناسی اشاره می کند:

"آن ژرفایی که روح از درون می زاید و به بار می آورد-لیکن فقط تا مرتبه آگاهی تصویراندیش ِ خویش،جایی که آنرا به حال خود رها می کند-وجهل این آگاهی نسبت به آنچه واقعا بر زبان می آورد،در حکم همان پیوستگی ِ واحد میان ِ امر والا و امر پست اند که طبیعت آن را ،در قالب موجود زنده ، به نحوی ساده لوحانه بیان می کند، به هنگامی که اندام ویژهء والاترین کارکرد خویش،یعنی اندام تناسل، را با اندام دفع ادرار ترکیب می کند. حکم نامتناهی ،در مقام نامتناهی، یعنی تحقق کامل حیات که خود را درک می کند.آن شکلی از آگاهی به حکم نامتناهی که در مرتبه تصویری باقی می ماند،معادل عمل دفع ادرار است."

ژیژک در مقام نقد قرائت رایج از این قطعه ( مبتنی بر "نفی در عین حفظ"(aufhebung))حمله می کند:

"قرائت دقیق این قطعه روشن می سازد که نکته مورد نظر هگل این نیست که نگرش نظری راستین ، در تقابل با ذهنیت مبتنی بر تجربه گرایی خام که در این کارکرد فقط عمل دفع ادرار را مشاهده می کند،باید کارکرد لقاح یا بارآوری را برگزیند. پارادوکس اصلی این است که گزینش مستقیم لقاح،راه قطعی و خطاناپذیر از دست دادن آن است:گزینش مستقیم"معنای حقیقی"ممکن نیست-به عبارت دیگر،آدمی باید کار را با انتخاب گزینه "غلط"(گزینه دفع ادرار)آغاز کند: معنای نظری حقیقی فقط از خلال قرائت تکراری،در مقام اثر جنبی(یا محصول فرعی ِ)قرائت "غلط"اول، ظاهر می شود.
همین امر در مورد زندگی اجتماعی نیز صدق می کند، قلمروی که در آن گزینش مستقیم"کلیت انضمامی ِ"یک زیست-جهان ِ اخلاقی ِ خاص فقط می تواند به شکلی از پس روی به جامعه ارگانیک ماقبل مدرن منجر شود، جامعه ای که منکر حق نامتناهی ذهنیت در مقام ویژگی ِ بنیادین مدرنیته است.
از آنجا که امروزه سوژه-شهروند ِ یک دولت مدرن دیگر نمی تواند به فرورفتن در نوعی نقش اجتماعی خاص تن سپارد که به موجب آن جایگاهی معین در کل اجتماعی ارگانیک بدو عطا می گردد،پس یگانه راه برای دستیابی به تمامیت دولت عقلانی مدرن ، از خلال دهشت ِترور انقلابی گذر می کند:آدمی باید قید و بند های ِ"کلیت انضمامی"اجتماع ارگانیک ماقبل مدرن را بی رحمانه بگسلد و برحق نامتناهی ذهنیت در سرشت منفی انتزاعی اش پای فشارد. به عبارت دیگر، نکته اصلی تحلیل به حق مشهور هگل از ترور انقلابی در پدیدارشناسی،معادل این بصیرت بدیهی نیست که فرایند انقلاب
[کبیر فرانسه]متضمن تصدیق مستقیم و یکطرفه عقل انتزاعی کلی بود و بر همین اساس نیز سرشتی جزتباه شدن در طوفان خشمی خودویرانگر در پیش نداشت،زیرا قادر نبود انتقال و استقرار انرژی انقلابی خود،درقالب یک نظم اجتماعی انضمامی ،باثبات وتفکیک شده را سازماندهی کند.برعکس نکته مورد نظر هگل اشاره به این معما بود که چرا به رغم این واقعیت که ترور انقلابی یک بن بست تاریخی بود،گذر از خلال آن برای دست یابی به دولت عقلانی مدرن ضروری بود....
به بیان دیگر ،"تصور امر مطلق نه فقط به مثابه جوهر بلکه هم چنین به مثابه سوژه" بدان معناست که وقتی با انتخابی ریشه ای میان کل ارگانیک و "جنون"نهفته در آن ویژگی ِ یک طرفه ای روبه رو می شویم که کل را به هم می ریزد و توازن آنرا مختل می کند،این انتخاب واجد ساختار یک "انتخاب اجباری" ست-یعنی در این حال آدمی ناچار است به عوض کل ارگانیک،جنون یک طرفه را برگزیند. بدین سان است که وقتی با گزینش میان بدنه اجتماعی ارگانیک ماقبل مدرن و ترور انقلابی روبه رو می شویم ، باید ترور را انتخاب کنیم-فقط از این راه است که می توان عرصه یا فضای لازم برای تحقق آشتی جدید و مابعد انقلابی را به وجود آورد،آشتی میان مقتضیات نظم اجتماعی و آزادی انتزاعی فرد.هیولای خوفناک ِ ترور انقلابی یک "میانجی ناپدید شونده"مطلقا ضروری ست-همان فوران نفی و سلب ریشه ای که نظم مستقر کهن را فروریخت و به تعبیری همه حساب های قبلی را صاف و صفحه را پاک کرد تا نظم عقلانی و جدید ِدولت مدرن استقرار یابد....کلیت "درحال شدن" ،درست نقطه مقابل کلیت در مقام رسانه یا بستر خنثی و آرام هر گونه محتوای جزئی ست. فقط از این طریق است که کلیت می تواند «برای خود»شود.فقط از این طریق است که «پیشرفت» می تواند تحقق یابد"

"بدین سان دقیقا می توان لحظه ای را تعیین کرد که در آن "هگل هگل شد". فقط زمانی که خیال یونانی/زیباشناختی ِکلیت اجتماعی و ارگانیک را طرد کرد به عبارت دیگر ، زمانی که او کاملا دریافت یگانه راه رسیدن به تمامیت انضمامی حقیقی آن است که در هر گزینش مستقیمی میان نفی انتزاعی و یک کل انضمامی سوژه باید نفی انتزاعی را انتخاب کند....
در این معنا "صلح و آشتی"منسوب به دوران پختگی هگل امری به غایت مبهم باقی می ماند: این" صلح" در عین حال هم معرف آشتی دادن دو سوی یک شکاف (درمان زخم مشهود در بدنه یا پیکر اجتماعی)است و هم گویای آشتی کردن با این شکاف در مقام بهای ضروری آزادی فردی. بدین سان آدمی وسوسه می شود تا در ارتباط با عرصه سیاست ،اسطوره رایج را سروته کند،یعنی اسطوره"انقلابی" ِجوانی به نام هگل که در دوران پیری اش به طغیان و سرکشی های اولیه اش خیانت کرد و به فیلسوفی دولتی بدل شد که نظم موجود را به مثابه خدای بالفعل می ستود: برعکس ،این هگل جوان بود که پروژه "انقلابی"اش دست کم از منظر امروز ،مبشر فرایند "زیباشناختی کردن سیاست"و استقرار نظم ارگانیک جدیدی بود که فردیت مدرن را ملغی می کرد.درحالی که هگل فقط از طریق پافشاری اش بر تصدیق گریزناپذیر "حق نامتناهی فرد"هگل شد-پافشاری بر اینکه چگونه راه رسیدن به "کلیت انضمامی"از خلال تصدیق کامل "نفی انتزاعی"گذر می کند....بنابراین این ترس که حرکت دیالکتیکی هگلی موجب بروز نفی ای خواهد شد که برای ادغام در حلقه وساطت دیالکتیکی "بیش از حد نیرومند"است ترسی عمیقا نابجاست. این واقعیت که "جوهر سوژه است" (یا باید در عین حال به مثابه سوژه درک شود)بدین معناست که این انفجار وحدت ارگانیک همان چیزی ست که طی فرایند دیالکتیکی همواره رخ می دهد:و آن وحدت جدید "باواسطه"ای که در پی می آید،به هیچ وجه معرف نوعی بازگشت به وحدت اولیه از دست رفته "در سطحی بالاتر"نیست-اکنون ما در قالب تمامیت جدید وبا واسطه ای که از نو برپاشده است،با وحدتی سرکار داریم که به لحاظ جوهری متفاوت است،وحدتی مبتنی بر قدرت اخلال گر نفی،وحدتی که در متن آن خود این نفی واجد هستی ِ ایجابی می شود."

برگردیم به خط اصلی استدلال. نمی توان تمامیت قانون اساسی ای را پذیرفت که حق نامتناهی فرد را صراحتا انکار می کند و مبتنی بر مناسبات سلطانی ست. ما به جای "اجرای کامل قانون اساسی" ،استراتژی "نفی تمامیت قانون اساسی" را پی می گیریم. در این میان ، محافظه کاری اصلاح طلبان فقط یک نتیجه دارد:هم-سرنوشتی شان با بقیه محافظه کاران.ضعف استراتژی رسوای "اجرای کامل قانون اساسی" آنگاه آشکارتر می شود که دریابیم دولت محمود بن شعیب درحال عبور از ولایت مفتضح فقیه است. این "دولت مهدوی" مشروعیت اش را از امام زمان می گیرد.
امام زمان در طول حیات اش تاکنون دوبار ظهور کرده است. دفعه اول در میان شیعیان هفت امامی موفق به تشکیل حکومت فاطمی در مصر شد. این حکومت نزدیک به دویست و پنجاه سال دوام داشت و در حال گسترش به کل قلمرو اسلامی بود که متوقف شد. حشاشون(پیروان حسن صباح) که در حصن و حصار قلعه الموت نزدیک به دویست سال پایگاه داشتند شاخه ای مستقل از این حکومت مقتدر بودند و تنها دربرابر مغول ها تن به شکست دادند. بار دومی که امام زمان ظهور کرد در عهد ناصری ودر پی زمینه سازی پرهزینه سیدعلی باب و پیش از آن شیخ احمد احسائی بود(به کتاب های احمد کسروی در مورد آنها رجوع شود).این بار حضرت در میان شیعیان دوازده امامی ظهور کرد و اگر چه نتوانست حکومت تشکیل دهد اما دینی تازه به نام"بهائیت"را بنیان گذاشت. می توان امام مهدی المنتظر هفت امامی ها را به محمد و بهاء الله را به مسیح تشبیح کرد. همانگونه که مسیح واقعی ِتاریخی مردم را از شر" ایده مسیح" و آخرین منجی نجات داد قرار بود بهاء الله، تشیع را از شر "انتظار" نجات دهد. ایده "آخرین منجی" در ادیان ابراهیمی حضور مکرر ومحو نشدنی دارد. مسیح یا همان آخرین منجی همیشه به تعویق می افتد. دلیل آن واضح است:نجات و رهایی هرگز یکبار برای همیشه اتفاق نمی افتد چرا که تا زمانی ستم هست نجات هم خواهد بود. اما مشکل کشورهای توسعه نیافته "مدل هرمی نجات" است. غرب با این مدل خداحافظی کرد وامروزه مدل دموکراتیک رهایی را دنبال می کند: مردم مسیح و آخرین منجی اند. بهائیت آئینی برای "نجات از دست منجی" بود اما موفق نشد. هنوز مدل هرمی نجات در عالم تشیع دنبال می شود(بنابراین عجیب نیست که دولت محمود بن شعیب به انجمن حجتیه روی خوش نشان دهد).اولین تلاش برای عبور از مدل نجات هرمی را مارکس با تئوری"دیکتاتوری پرولتاریا"پی ریزی کرد. اما دیکتاتوری پرولتاریا هنوز همان مختصات نجات هرمیرا داشت و دیگری ِ نمادین آن بود. این فضای مشترک که با رهایی هرمی داشت یعنی (مختصات مشترک استبدادی)باعث شکست آن و زایش تئوری "رهایی دموکراتیک" شد: زمانی که مردم یا یک اقلیت تحقیر شده و ستم دیده خود را منجی خویش می یابند و آنرا به صدای بلند "اعلام"می کنند این اعلام از آن دسته کنش های گفتاری ست که مختصات وضعیت را دگرگون کرده و یک فضای برابر و دموکراتیک را ایجاد می کند که در آن رهایی "ممکن" است. در غیاب این وضعیت برابر ما با "عدم امکان" رویاروئیم و فضای عدم امکان زاینده نیاز به منجی ِ قهرمان است."دولت ظهور"در چنین فضایی شکل می گیرد.
این بار محمود احمدی نژاد باب امام زمان شده و در حال زمینه سازی برای ظهور حضرت است(کهریزک تنها یکی از زمینه های ظهور بود). تناقض نظام ناپذیر جمهوری اسلامی در حال سقوط در چاه جمکران است و حضرت ولی عصر در ته چاه در حال حل این تناقض. در حالی که یک ملت تصمیم گرفته تا از مدل رهایی هرمی به مدل رهایی دموکراتیک گذر کند "استبداد محمودی"در حال زمینه چینی برای "استبداد مهدوی" است.اگر ما خود دست به کار نشویم شاید هولاکوخان مغول هم دیگرنتواند حشاشون قرن بیست و یکم را از فکر "یوم القیامه" بازدارد.

خلاصه اش کنم: اصلاح طلبان و اصول گرایان دیگر نمی توانند روی یک سفره بنشینند گیرم که آن سفره سفره نفت باشد. یا باید قانون اساسی را به طور کامل اجرا کنند و یک جنگ داخلی تمام عیار راه بیاندازند ویا اینکه قانون اساسی را از نو بنویسند به طوری که عدالت در حق همه شهروندان رعایت شود یعنی یک قانون اساسی شهروندمدار.

جمهوری دموکراتیک، آری یا نه؟

پرسش« جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» در سال 1358 "تناقضی نظام ناپذیر" را به جان ملت ایران انداخت که تا انهدام این ملت و تجزیه کشور به اقوام و ملل وحدت ناپذیر از حرکت بازنخواهد ایستاد. اما «زخم با همان نیزه ای بهبود می یابد که بدان زخم زده است»(شلینگ) بنابراین تنها یک پرسش مشابه می تواند نقطه پایانی بر این روند تخریب باشد: جمهوری دموکراتیک، آری یا نه؟

سی و یک سال است است ملت ایران بدون نظام و دولت زیست کرده است و به تعبیر هانا آرنت ما «مردمانی بی دولت» بوده ایم. دسته های پراکنده و متخالفی از گانگسترها یا به قول نیچه«کلافی از ماران سر در خویش که با یکدیگر کمتر در آسایش بوده اند» بر سرنوشت این ملت مسلط بوده اند و هرگز به آنچه خود قانون اساسی نامیده اند وقع و اعتباری ننهاده اند. حشاشون تنها با ریش سفیدی و کدخدامنشی مشکلات کشور را به تعویق انداخته اند و مشکل روی مشکل تل انبار کرده اند.

این کشور نیاز به نظام و قانون اساسی و حکومت قانون دارد و آنچه امروز در جریان است ستیز«حکومت شرع»ونهاد شورای نگهبان با «حکومت قانون» وپارلمان است. شورای نگهبان نمی تواند به تنهایی با اتکاء به شش فسیل عمامه به سر حکومت کند. شورای نگهبان بدون سپاه پاسداران وفرماندهی کل قوا ولی مطلق العنان فقیه یک ساعت هم دوام نمی آورد و مجبور است حکومت شرع را واگذارد و بگریزد. اینهمه نهادهای نظامی و اقتصادی زیر نظر رهبر معظم انقلاب از نیروهای پنج گانه سپاه و بسیج گرفته تا بنیاد 15خرداد و بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی و....پشتوانه های شورای نگهبان و حاکمیت شرع اند و انحلال شورای نگهبان بدون انحلال آنها یاوه گویی ست.

شورای نگهبان به عنوان «استبداد دینی نهادینه شده»سابقه ای یکصد ساله دارد نه سی و یک ساله. مشروطه خواهان نبیانگذار آن اند نه خمینی کبیر بلکه می توان گفت خمینی با تاسیس مجمع تشخیص مصلحت آنرا تضعیف کرده است. با تصویب متمم قانون اساسی مشروطه به دست مشروطه خواهان استبداد دینی بنیانگذاری شد. شورای نگهبان شاهکار مشروطه خواهان است و آنها حق نظارت استصوابی را به فقها دادند.

سران جنبش سبز مدعی اند که ما «انتخابات آزاد»می خوایم ولی بدون انحلال شورای نگهبان آنچه بدست می آید چیزی جز«انتخاباط آزاد»نیست. نفس وجود شورای نگهبان،«نظارت استصوابی»ست. رد قانون مصوب پارلمان به نمایندگی از شرع اگر نظارت استصوابی نیست پس چیست؟ سران جنبش سبز اگر راست می گویند به جای شعار «انتخابات آزاد» که احمدی نژاد و سپاه پاسداران هم با آن موافقند چون یک شعار انتزاعی و توخالی ست باید «انحلال شورای نگهبان»را درخواست می کردند ولی انحلال شورای نگهبان عملا معادل انحلال کل نظام و تغییر ماهیت اسلامی آن است. روده درازی درباره«مجلس در راس نظام است»در حالی که هنوز باور داریم«شورای نگهبان در راس نظام است» و نخواهیم این باور را به چالش بکشیم فقط فریب و سرگرم کردن مردم است.

از آنجا که شورای نگهبان مهمترین اصل از اصول مربوط به اسلامیت نظام است مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی الی الابد غیر قابل تغییر است بنابراین انحلال شورای نگهبان تنها با براندازی نظام ممکن است. از طرفی موسوی و کروبی موافق انحلال شورای نگهبان نیستند بنابراین چاره ای جز خداحافظی با موسوی و کروبی نداریم هرچند تلخ است.

جمهوری اسلامی یک تناقض نظام ناپذیر بود و پروسه حل این تناقض با یک پرسش رفراندم گونه آغاز شده است: جمهوری دموکراتیک، آری یا خیر؟

پاسخ به این پرسش عیار دموکراسی خواهی هر گروهی را نشان می دهند. نتیجه "آری گویی" به این پرسش نه ارتجاع به پیش نویس 58 بلکه اصلاح انقلابی در نهاد های موجود کشور و نوشتن یک قانون اساسی تازه است. اگر قانون اساسی موجود را به عنوان نقطه شروع در نظر بگیریم تغییرات زیر کمترین اصلاح آن است:

1-حذف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

2-حذف منصب رهبری و ولایت فقیه

3-حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

4-حذف نهادهای موازی اقتصادی

5-تغییر نام قوه مقننه

6-تغییر در سیستم مدیریت قوه قضائیه

7-اعاده نهاد نخست وزیری

8-حذف قیود ایدئولوژیک از مواد مربوط به حقوق ملت

9-مقید کردن دولت به حقوق بشر

از آنجا که موسوی و کروبی با این موارد موافق نیستند و نمی توانند ما را همراهی کنند اپوزیسیون معتقد به «حکومت قانون» فارغ از اینکه خود را چپ، راست، لائیک، سکولار، نئوسکولار، سکولار سیاسی وهر چیز دیگری از این قبیل بدانند به صرف باور به «حکومت قانون»(که من آنرا در مقاله "حکومت قانون،حلاجی مفهوم سکولاریزم" تشریح کرده ام) باید "کنگره ملی"را برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل دهند. به علاوه وظیفه رهبری و هماهنگی آکسیون های اعتراضی نیز به عهده کنگره ملی ست. راه ما ازکسانی که به «حکومت شرع» اعتقاد دارند جداست.

هجدهم برومر لوئی بناپارت

در مذمت "تکرار" بسیار گفته شده تا جایی که خود این گفتن ها ملال انگیز و گاه حتی تهوع آور شده است. آنچه در تکرار منفور است ابرام و اصرار "اصل" است بر ماندگاری و فناناپذیری ، به عبارتی ملال ابدیت. اما آنجا که مورد اصلی خود جعلی باشد تکرار ، نوآورانه و نشاط انگیز خواهد بود. به عبارتی اینجا کپی اصل است.

تواریخ تکرار هم اند برخی تکرار ابرام گر و برخی تکرار نوآورانه و اصیل. و«جنبش سبز کاریکاتوری از انقلاب عظیم 57 بود» (سید علی خامنه ای) و من اضافه می کنم«و کاریکاتوری از انقلاب عظیم مشروطه هم». اصالت جنبش سبز به همین است.

همگان از خود می پرسند بالاخره چه خواهد شد و بر سر جنبش سبز چه خواهد آمد؟ همه چیز بستگی به آن دارد که از عینک چه "تئوری"ای به این جنبش نگاه کنیم. می توان بر اساس آنچه کانت در کتاب «نقد قوه حکم » آورده است این چهارده ماهه از حیات جنبش سبز را به دو مرحله یا گام اساسی تقسیم کرد: مرحله اول که در حوزه «آزادی منفی»(آزادی از) و زیباشناسی امر زیبا می گنجید، مرحله ای که پرسش قدرت را معلق کرده بود و مرحله دوم که در حوزه «آزادی مثبت» (آزادی برای و آزادی در عمل) و زیباشناسی امر والا قرار دارد و باید نسبت به مقوله «قدرت» تصمیم بگیرد. ما در روز عاشورا مرحله اول را پشت سر گذاشتیم ولی هنوز روح برزخی ایرانی کاملا به مرحله دوم گام ننهاده است. اجازه بدهید با تصویری که مارکس در کتاب «هجدهم برومر لوئی بناپارت»برایمان به ارث گذاشته است مطلب را روشن تر کنیم:

« هگل در جايى بر اين نکته انگشت گذاشته است که همه رويدادها و شخصيتهاى بزرگ تاريخ جهان، به اصطلاح، دوبار به صحنه ميآيند؛ وى فراموش کرده است اضافه کند که بار اول بصورت تراژدى و بار دوم بصورت کمدى، کوسیدیر به جاى دانتون ،لوئی بلان به جای روبسپیر مونتانی سالهاى ١٨٤٨ تا ١٨٥١ به جاى مونتانى ١٧٩٣ تا ١٧٩٥، برادر زاده به جاى عمو و در اوضاع و احوالى که دومين روايت هجدهم برومر در آن رخ ميدهد با چنين مضحکه‌اى روبرو هستيم.

آدميان هستند که تاريخ خود را ميسازند ولى نه آنگونه که دلشان ميخواهد، يا در شرايطى که خود انتخاب کرده باشند؛ بلکه در شرايط داده شده‌اى که ميراث گذشته است و خود آنان بطور مستقيم با آن درگيرند. بار سنت همه نسلهاى گذشته با تمامى وزن خود بر مغز زندگان سنگينى ميکند. و حتى هنگامى که اين زندگان گويى بر آن ميشوند تا وجود خود و چيزها را به نحوى انقلابى دگرگون کنند، و چيزى يکسره نو بيافرينند، درست در همين دوره‌هاى بحران انقلابى است که با ترس و لرز از ارواح گذشته مدد ميطلبند؛ نامهايشان را به عاريت ميگيرند، و شعارها و لباسهايشان را، تا در اين ظاهر آراسته و در خور احترام، و با اين زبان عاريتى، بر صحنه جديد تاريخ ظاهر شوند. به همين ترتيب بود که لوتر نقاب پولس حوارى را به چهره زد. انقلاب ١٧٨٩ تا ١٨١٤ به تناوب يکبار جامعه جمهورى رم و بار ديگر رخت امپراتورى روم را بر تن کرد، و انقلاب ١٨٤٨ هم کارى بهتر از اين نيافت که گاه اداى انقلاب ١٧٨٩ را درآورد و گاه اداى رويدادهاى انقلابى ١٧٩٣ تا ١٧٩٥ را. نوآموز مبتندى يک زبان خارجى هم همين کار را ميکند: هميشه ابتدا جمله‌ها و عبارات را به زبان مادرى‌اش برميگرداند، و فقط هنگامى روح زبان تازه را ميگرد و با آزادى تمام آن را بکار ميبرد که براى استفاده از آن ديگر نيازى به يادآورى زبان مادرى نداشته باشد، و حتى به جاى ميرسد که زبان مادرى را بکلى فراموش ميکند

دوباره زنده کردن خاطره مردگان در اين گونه انقلابها، بنابراين، براى شُکوه بخشيدن به مبارزات جديد بود، نه براى درآوردن اداى مبارزات گذشته؛ براى آن بود که در بزرگنمايى وظايف مشخص در خيال مردم بکوشند، نه براى طفره رفتن از انجام آن وظايف در واقعيت ؛ براى بازيافتن روح انقلاب بود نه براى به حرکت درآوردن دوباره شبح انقلاب.

تمامى يک ملت، که گمان ميکند از راه انقلاب نيرويى دوباره براى حرکت يافته است، ناگهان ميبيند که وى را به دوره‌اى سپرى شده باز گردانده‌اند، و براى آنکه در مورد اين برگشت دوباره، توهّمى باقى نماند، همان تواريخ و ايام، همان تقويم گذشته، همان نامها، همان فرمانهاى مدتها فراموش شده که فقط به درد عُلَماى نسخه‌شناس عتيقه‌شناس ميخورَد و تماى آن آجان‌هاى پير و فرتوت تأمينات که سالها پيش ميبايست ريق رحمت را سرکشيده و پوسيده باشند، همه را در برابر چشم خود حىّ و حاضر ميبينيم.

فرانسويان هم از وقتى انقلاب کرده‌اند، نتوانسته‌اند از خاطره‌هاى ناپلئونى خود جدا شوند. انتخابات ١٠ دسامبر ١٨٤٨ شاهدى بر اين مدعا است. آنها آرزو ميکردند براى پرهيز از خطرات انقلاب به کُماجدان‌هاى پرگوشت مصرى برگردند و جوابشان ٢ دسامبر ١٨٥١ بود. آن چيزى که گيرشان آمد فقط کاريکاتورى از ناپلئون پير نيست، بلکه خود ناپلئون پير است، گيرم به صورت همان کاريکاتورى که در ميانه قرن نوزدهم ناگزير ميبايست باشد.

انقلاب اجتماعى قرن نوزدهم چکامه خود را از گذشته نميتواند بگيرد، اين چکامه را فقط از آينده ميتوان گرفت. اين انقلاب تا همه خرافات گذشته را نروبد و نابود نکند قادر نيست به کار خويش بپردازد. انقلابهاى پيشين به يادآورى خاطره‌هاى تاريخى جهان از آن رو نياز داشتند که محتواى واقعى خويش را بر خود بپوشانند. انقلاب قرن نوزدهمى به اين گونه يادآورى‌ها نيازى ندارد و بايد بگذارد که مُردگان سرگرم دفن مُرده‌هاى خويش باشند تا خود به محتواى خويش بپردازد. در گذشته، مضمون به پاى عبارت نميرسيد، اکنون عبارت است که گنجايش مضمون را ندارد.»

جنبش سبز به صحنه آوردن مجدد فسیل های تاریخی ( درواقع روح پدر هملت) ازدل گورستان تاریخ بود برای آمرزش وتمام کردن مرگ ناتمام آنها. همه این فسیل های تاریخی از دلدادگان راه نورانی "امام" در داخل و "شاه"دوستان مهاجر در خارج تا حاملان "انقلاب اسلامی" در هجرت و جویندگان"دیکتاتوری پرولتاریا" با آن ادبیات یخ زده به صحنه آورده شدند تا این تکرار ملال آور را پایان دهند و با روح آمرزیده به مرگ ثانوی(مرگ نمادین)بمیرند یا دچار گسست شده ،هویت تازه و زندگی تازه ای را آغاز کنند. این فسیل های تاریخی یا باید در کنار عتیقه جات شان در سینه قبرستان تاریخ به خواب ابدی فرو روند یا با گذشته خود رویارو شده و با آن تسویه حساب کنند و با هویت تازه ای در آینده ایران مشارکت کنند. به این منظور چند حقیقت هست که همه این گروهها باید در نظر بگیرند. اول از همه اینکه "سلطنت " با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 برای همیشه پایان یافت. حتی در افغانستان هم دخالت خارجی نتوانست"ظاهرشاه"را به سلطنت بازگرداند ایران که جای خود دارد. دوم اینکه "جمهوری اسلامی" هم در جریان جنبش سبز پایان یافت و دیگر نه«جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم» قابل قبول است نه«جمهوری اسلامی ایران»به اصطلاح سکولارمجاهدین خلق. ما امروز وارد عصر دیگری شده ایم: دوره "جمهوری دموکراتیک ایران" که خلاصه صد سال تلاش آزادی خواهانه ملت ایران است جمهوری اش یادآور انقلاب اسلامی 1357 است و دموکراسی اش یادآور انقلاب مشروطه ولی فقط " یادآور" آنها نه چیزی بیشتر. هم "مشروطه" ِ انقلاب مشروطه ، جعلی بود و هم "جمهوریِ" ِ انقلاب اسلامی. اینها مهم نیست مهم آن است که کپی اصل است.

امروز همه دسته ها و گروههای اپوزیسیون (لائیک یا دیندار) و نیز گروه های حاکم بر سر یک دوراهی قرار دارند و ناگزیرند به این زندگی دوزیستی خاتمه دهند. این یک" ضرورت" است نه "باید اخلاقی" که بتوان از آن تخلف کرد. این یک «انتخاب اجباری»ست و همه باید میان دو گزینه"مرگ نمادین" و "زندگی نمادین" یکی را برگزینند. زمان متوقف شده است برای انتخاب، برای یک آغاز نو.

سخن ام را با گفتاورد هایی از زرتشت نیچه پایان می دهم.

برای آیت الله" زشت ترین انسان":

« ای وصف ناپذیر، تو مرا از راه خویش برحذر داشتی و من برای سپاس راه خود را به تو سفارش می کنم. بنگر،غار زرتشت آن بالاست...ای برون رانده ای که خود خویشتن را رانده ای! اگر نخواهی در میان بشر و رحم بشری به سر بری همان کن که من می کنم. پس، تو نیز از من بیاموز! تنها اهل کار اند که چیزی می آموزند»

برای دو شاه (شاه دست راست و شاه دست چپ)و تنها یک خر:«ای شاهان،آنکه به شما گوش فرا داده است،آنکه خوش دارد به شما گوش فرا دهد،نام اش زرتشت است! من ام زرتشت،همان که روزی گفت: اکنون دیگر شاهان را چه ارج است! مرا ببخشایید. من شاد شدم از این که با یکدیگر گفتید: اکنون ما شاهان را چه ارج است»

برای آخرین پاپ:

«من دوستار آن ام که روشن می نگرد و راست سخن می گوید. و اما او[خدا]، ای کشیش پیر تو می دانی که چیزی از جنس تو در او بود، از جنس کشیش: او چندپهلو بود. حرف هایش نیز ناروشن بود. و از ما چه خشمگین می شد، این غرومبنده ی ِ غضبناک،زیرا درست نمی فهمیدیم چه می خواهد بگوید. اما او چرا سرراست تر از این سخن نمی گفت؟ و اگر گناه از گوش های ما بود، چرا مارا گوش هایی داده بود که کلام او را بد می شنیدند؟ و اگر گوش های ما را گِل گرفته بودند، چه کسی گل گرفته بود؟

«او را خطا بسیار بود، این کوزه گر خام دست را. واما این که او از کوزه ها و آفریده های خویش ،بدان سبب که بد از کار درآمده بودند،انتقام می ستاند،این دیگر نهایت بی ذوقی بود.»

«در مرز-و-بوم من کسی نمی باید آسیب ببیند.غار-ام جان پناهی نیکوست. و از همه بیش دوست دارم که غم زدگان را باز بر زمین استوار و پاهای استوار قرار دهم. اما چه کسی می تواند محنت تو را از دوشت بردارد؟ من ناتوان تر از آن ام که این کار بتوانم. همانا که ما باید دیرگاهی در انتظار بمانیم تا کسی خدایت را باز برایت برخیزاند.

«زیرا این خدای پیر دیگر نمی زید. او یکسره مرده است.»

برای انسان های والاتر:

«گام ها می گویند که مرد آیا در راه خویش گام می زند یا نه: پس، راه رفتن ام را بنگرید! آن که به هدف نزدیک می شود، رقصان است.»

استقلال،آزادی،جمهوری ایرانی

شعار«استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی» در انقلاب اسلامی 57 چکیده خواست مردم بود. شعارهای تعیین کننده یک جنبش و حرکت اجتماعی اینچنین اند. آنها پیام های اصلی یک جنبش را فشرده و وقابل انتقال به عموم مردم می کنند. به این ترتیب ایده هایی که زمانی ویژه نخبگان و محافل روشنفکری بوده عمومییت می یابد. این ایده ها قابل نقد و بررسی ست و ممکن است ایرادهایی داشته باشد ودر نتیجه "خودانتقادی مردم" تصحیح شوند اما کسانی هستند که بر این اساس گمان می کنند که «مردم نمی فهمند چه می گویند». مردم نه تنها می فهمند بلکه فهم شان "تعیین کننده"است.

اگر شعار تعیین کننده مردم در انقلاب 57«استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی» بود شعار تعیین کننده مردم در جنبش سبز هم شعار«استقلال،آزادی،جمهوری ایرانی»است. شعار تعیین کننده آن شعاری ست که نزاع بر سر نظام سیاسی آینده (داو مبارزه)را خاتمه می دهد چرا که مردم فصل الخطاب اند. اگر انقلاب 57 یک "انقلاب اسلامی" بود جنبش سبز یک "انقلاب ایرانی" بود. از شعار "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" گرفته تا همین شعار«استقلال،آزادی،جمهوری ایرانی» بیان این واقعیت است. با این حال جنبش سبز به نوعی ادامه انقلاب57 بود(از جنبه سلطنت ستیزی اش). جنبش سبز در تمام مراحل اش از انقلاب اسلامی 57 الگوبرداری کرد. از"الله اکبر" گوئی های شبانه بر پشت بام ها وشعارهای "مرگ بر دیکتاتور" و"محمود خائن آواره گردی خاک وطن را ویرانه کردی...مرگ بر تو مرگ بر تو..."که یادآور شعارهای "مرگ بر شاه" و "ای شاه خائن آواره گردی...." در انقلاب اسلامی 57 بود همه و همه به نوعی داو مبارزه را تعیین می کنند والبته رای مردم را. این جنبش، انقلابی آرام علیه نهاد ولایت فقیه بود از این جهت که ادامه سلطنت است. اینکه ما از حقوق شهروندی سلطنت طلبان یا طالبان دیکتاتوری پرولتاریا دفاع می کنیم به معنای این نیست که آینده ای برای سلطنت و دیکتاتوری پرولتاریا در این کشور هست و ما ممکن است مثلا سلطنت یا ولایت مشروطه را بپذیریم. «رانه سلطنت ستیزی» با انقلاب 57 شکل گرفته است وهمین رانه امروز با ولایت فقیه در ستیز است. ما نمی توانیم چیزی تحت عنوان ولایت مشروطه فقیه را بپذیریم. هر چقدر هم که از "عقل سلیم" برهان بیاورید این رانه در درون ما تصمیم دیگری می گیرد. در ایران آینده ای برای ولایت نیست. رابطه والی (سلطان) با رعیت با رابطه شهروندی اختلاف فاحش دارد. شهروندی رابطه فرد با یک کشور است در حالی که رعیت بودن رابطه فرد با یک شخص است. جمهوری ایرانی یعنی «شهروند ایران بودن» نه«رعیت ولی یا والی فقیه بودن»( جمهوری اسلامی). داستان«امام و امت»تمام شد اکنون زمان«دولت-ملت» است.

جنبش سبز ادامه انقلاب57 است بنابراین انقلاب 57 در مرزهای خودانتقادی مردم هنوز معتبر است. استقلال و آزادی و نفی سلطنت هنوز هم خواست مردم است. اگرمردم در انقلاب 57 جمهوری مبتنی بر رابطه امت با امام می خواستند امروز هم جمهوری می خواهند اما جمهوری مبتنی بر رابطه شهروندان با تمامیت ایران. تفاوت این دو جمهوری است که تفاوت انقلاب اسلامی57 و انقلاب ایرانی88 را نشان می دهد.

آخرین نکته ای که باید مدنظر قرار داد مساله"عصبیت" و ارزیابی آن است. این خلدون «عصبیت قومی»را عنصر برسازنده تمدن می داند و امیل دورکیم آنرا تحت عنوان«شعور جمعی» می ستاید. برخی گمان می کنند چون مردم بر اثر عصبیت شعار «استقلال،آزادی،جمهوری ایرانی»و بقیه شعارهای از این دست را سر داده اند پس این شعار معتبر نیست. هگل اگر زنده بود اینها را با عبارت«جان زیبا» می نواخت. فارغ از اینکه این نگاه خیره منتقد به شعور جمعی مردم توهین می کند یا نه، نشان دهنده بی توجهی این "جان زیبا" ها به نقش تمدن ساز عصبیت و شعور جمعی یعنی یگانه امکان ما برای تغییروضعیت است. گو اینکه با نشستن روی ماتحت(اصطلاحی از نیچه) می توان حرکت وتغییری پدید آورد. صرف نظر کردن از این یگانه امکان برای تحقق دموکراسی و نگاه تحقیر آمیز به عصبیت وشعورجمعی مردم با اتکاء به "عقل سلیم" عین صرف نظر کردن از خود دموکراسی ست. ما امروز به این عصبیت نیاز داریم.