بازنگری در قانون اساسی فعلی به منظور تطابق آن با قانون اساسی مشروطه می‌تواند در دستور کارمشترک اصلاح طلبان و اصول گرایان قرار گیرد. درنتیجه بحران را بخوابانند و خیال خود را از جانب ما براندازان آسوده کنند.
جنبش سبز در حال تکه پاره شدن است. شکاف‌های بالقوه «سکولار/دینی» و«جمهوری خواه/ولایت طلب» در حال بالفعل شدن‌اند و اگر چاره‌ای اندیشیده نشود به همین زودی باید پایان جنبش را اعلام کرد و مثل دوره خاتمی کار را به اصلاح‌طلبان واگذار کرد: به خانه‌هایتان برگردید ما همه چیز را برایتان اصلاح می‌کنیم.
«اجرای بدون تنازل قانون اساسی فعلی» به عنوان یک استراتژی مورد توافق عمومی قرار نگرفت و بلکه مایه انشعاب و تفرقه شد. پس چه باید کرد؟ این جنبش با یک انتخابات شروع شد بنابراین بیشتر صبغه مشروطه‌خواهی دارد تا جمهوری خواهی و سکولاریستی. ما جمهوری‌خواهان و سکولارها باید این حقیقت را خوب در گوشمان فرو کنیم که جنبش سبز جنبشی برای تحقق جمهوری و سکولاریسم نبود. از طرفی ساختن یک تمدن با «غیرت» ممکن می‌شود و هرجا تمدنی شکل گرفته است عصبیت و غیرت آنرا برپا کرده است. نمی‌توان با یک مشت آدم بی رگ «گردهم‌آیی سکولار» تشکیل داد و تا اطلاع ثانوی باید به همین «گردهم‌آیی سبز» بیاندیشیم. از طرف دیگر این توهم که «انقلاب اسلامی۵۷» انقلابی برای برپایی جمهوری بود را هم باید از ذهن زدود. این انقلاب چنان که شایسته نامش است انقلابی برای جایگزینی ولایت به جای سلطنت بود نه یک انقلاب دموکراتیک یا جمهوری‌خواهانه و نباید بیش از این از آن انتظار داشت. نتیجه این بحث این است که انقلاب اسلامی ۵۷ ناسخ انقلاب مشروطه نیست و حق این بود که نام نظام فعلی«ولایت مشروطه» باشد نه جمهوری اسلامی. قانون اساسی مشروطه باید با تغییراتی جزئی مورد توافق قرار می‌گرفت(گرچه مشروطه در نظام مابعد انقلابی عملا زیرپاگذاشته شد و به «حکومت مطلقه» ناصرالدین شاهی بازگشتیم).
در شرایط کنونی که با اسم بی‌ربط «جمهوری اسلامی»و قانون اساسی‌اش کشور به ورطه بی‌قانونی و تباهی کشیده شده است فوری ترین کار تطبیق نظام حقوقی بر نظام حقیقی ست. قانون اساسی مشروطه، حلال مشکلات کنونی ست با این تامل که ولایت قائم مقام سلطنت است(مفهوم «قائم مقام»در حقوق به روشنی تعریف شده است) وبنابراین ولایت باید مشروطه باشد. در شرایطی که «ولایت طلبان» دست بالا را در جنبش سبز دارند(لااقل در سطح سران و نیروهای فعال سیاسی نه مردم) و جمهوری خواهانی مثل من(سبزهای انقلابی به تعبیر دکتر جلائی پور) حداکثر بیست درصد فعالان سبز را تشکیل می‌دهند و مهمتر از آن سران جنبش سبز«ولایت‌طلب»اند به ناگزیر باید «ولایت مشروطه» را به عنوان شکل نظام پذیرفت. این گونه سهم قیصر را به قیصر می‌دهیم و سهم مردم را به مردم. آنچه مایه اشتراک ولایت‌طلبان و جمهوری‌خواهان است مشروطه‌خواهی ست یعنی محتوای دموکراتیک نظام نه شکل نظام. راه حلی که می‌تواند همه هفتاد میلیون ایرانی را (منهای ولایت‌طلبان مطلقه و سلطنت‌طلبان مطلقه) زیر یک چتر جمع کند قانون اساسی مشروطه است با لحاظ اثر حقوقی انقلاب اسلامی ۵۷(ولی فقیه مشروطه به عنوان قائم مقام پادشاه مشروطه). در این میان ما جمهوری‌خواهان تا اطلاع ثانوی از مطالبه خویش در می‌گذریم تا اتحاد ملی خدشه‌دار نشود و احیانا کشور دچار تجزیه نشود. از طرفی ما هم حاضر نیستیم به خاطر سکولار کردن پادشاهی دینی هزینه براندازی را بپردازیم و پادشاهی سکولار را «اعاده» کنیم. قانون اساسی مشروطه به عنوان یک قانون اساسی منسجم و بدون تناقض حدود اختیارات ولی فقیه و مردم را به خوبی تفکیک کرده است و بسیار مترقی‌تر از قانون اساسی فعلی است و هیچ کدام از تناقض‌های اجرائی قانون اساسی فعلی را هم ندارد. در شرایط کنونی این قانون اساسی می‌تواند حلال مشکلات موجود باشد و کشور را از خطر تجزیه و جنگ نجات دهد. نتیجه عینی استراتژی «اجرای بدون تنازل قانون اساسی مشروطه» چیست؟
اولین نتیجه حذف نهاد جنجال برانگیز و تفرقه افکن «ریاست جمهوری»و اعاده نهاد«نخست وزیری»ست (اینگونه نوعی بازگشت به عصر طلائی امام راحل را هم خواهیم داشت). با این کار ریشه بحران پس از انتخابات کنده می‌شود و حتی ممکن است مهندس موسوی از طرف مجلس نخست وزیر شود و دعوای قدرت بین اصلاح‌طلبان و اصول گرایان به گونه‌ای حل وفصل شود (آقای خامنه‌ای باید به خاطر مصلحت ایران و اسلام این جام زهر را بنوشد و قدرت طلبان را راضی نگه دارد). دومین نتیجه این توافق ابقای مجلس خبرگان به عنوان بخشی از نهاد ولایت مشروطه است. نتیجه سوم حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام و واگذاری اختیارات آن به کمیسیونی در مجلس تحت عنوان«کمیسیون تشخیص مصلحت نظام». با این کار هم بحث فقهی امام خمینی مبنی بر «اولویت مصلحت بر عناوین اولیه فقهی»را در نظر گرفته‌ایم و هم مشروطه کردن ولایت را (یک راه حل اصولی و مرضی الطرفین). مردم بهتر از هرکسی مصلحت نظام‌شان را تشخیص می‌دهند. مردم صغیر نیستند. اما نتیجه نهایی این توافق راجع به شورای نگهبان است به عنوان محل اصلی اختلاف بین مشروطه‌خواهان و مطلقه خواهان دینی. شورای نگهبان به عنوان قائم مقام فقهای متمم قانون اساسی مسروطه نمی‌تواند اختیاراتی فراتر از آنها داشته باشد. شورای نگهبان قانون اساسی باید به «شورای نگهبان شرع»تغییر نام دهد و وظیفه‌اش بررسی«عدم مغایرت(نه مطابقت)مصوبات مجلس با شرع(نه شرع و قانون اساسی)» است نه چیزی بیشتر. تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی در توان شورای نگهبان نیست. در سیستم‌های پادشاهی مشروطه مثل انگلستان این وظیفه را بر عهده قضات دادگاه‌ها گذاشته‌اند. در ایران همین رویه را می‌توان در پیش گرفت(یا حداکثربه دادگاه قانون اساسی مطابق سیستم رومی-ژرمنی سپرده شود). وظیفه سنگین نظارت بر انتخابات مطابق قانون اساسی مشروطه از دوش «شورای نگهبان شرع» ساقط است و این سی سال تجربه هم نشان داد که در توان این شورا نیست. تنها راه آزاد سازی انتخابات از دست شورای نگهبان کاهش اختیارات این شورا مطابق قانون اساسی مشروطه است.
بازنگری در قانون اساسی فعلی به منظور تطابق آن با قانون اساسی مشروطه می‌تواند در دستور کارمشترک اصلاح طلبان و اصول گرایان قرار گیرد. درنتیجه بحران را بخوابانند و خیال خود را از جانب ما براندازان آسوده کنند.
No comments:
Post a Comment