سکولاریزم را به غلط «جدائی دین از سیاست»ترجمه کرده‌اند. اول باید دین و سیاست را تحلیل کرد و بعد در باب سکولاریزم تصمیم گرفت. نه دین قابل تقلیل به فقه است نه سیاست قابل تقلیل به دولت اگر چه فقه مرکز دین است و دولت مرکز سیاست (هر چند متفکر بزرگی همچون خانم هنا آرنت سیاست را «مداخله شهروندی» تعریف کند). این را تاریخ به ما می‌آموزد و نباید به دام قرائت‌های فرضی و خیالی از دین و سیاست بیافتیم. می‌توان در ادامه حرکت منتسکیو برای مهار قدرت سکولاریزم را «جدایی مرکز دین از مرکز سیاست» تعریف کرد اما اجازه بدهید به این کم قانع نشویم.
جدائی فقه و قانون بدیهی ست. فقه مطابق تعریف شریعت الهی (اسلامی،مسیحی،یهودی و....)ست یعنی مقدس، غیرقابل پرسش و ابدی ست(حلال محمد تا روز قیامت حلال و حرام او تا روز قیامت حرام است) و قانون مطابق تعریف شریعت انسانی است که غیر مقدس، قابل نقد وموقت است. ممکن است برخی اسم قانون را روی مقررات فقهی بگذارند ولی این امر در ماهیت قضیه تغییری ایجاد نمی‌کند. جدال امروز ما جدال فقه و قانون است. محل نزاع این است: سروری فقه یا سروری قانون؟
سکولاریزم را «سروری قانون بر فقه» می‌نامیم. سروری و غلبه با حذف فرق دارد. ممکن است فقه ذیل سلطه قانون به حیات خود ادامه دهد چه اینکه در زمان وزیر عدلیه جناب آقای علی اکبر داور در قانون مدنی همین اتفاق افتاد. بنابراین مساله «مساله غلبه و سروری»ست نه محو و نابودی.
با بازنگری در قانون اساسی جمهوری مرحوم اسلامی در سال ۶۸ و غلبه مصلحت بر عناوین اولیه و ثانویه فقهی ما با نوعی «غلبه بر فقه» مواجه شدیم که واکنشی دفاعی در مقابل ناکارآمدی حکومت فقه بود اما این غلبه با غلبه قانون فرق دارد. ولایت عامه فقیه(مبنای حکومت قبل از بازنگری) مبتنی بر «سروری فقه»بود اما ولایت مطلقه فقیه اگر چه مبتنی بر «سروری فقه» نیست اما مبتنی بر «سروری قانون» هم نیست. ولایت مطلقه فقیه «حکومت میل» است و "میل ولی فقیه" قلب این حکومت شبه-سکولار است.
بعد از انتخابات ما با تحقق این میل سروکار داشتیم. «مصلحت در خود» به «مصلحت برای خود»تبدیل شد و دیکتاتوری میل رهبری تحقق تام یافت. دیکتاتوری میل رهبری حکومتی شبه-سکولار است نه سکولار زیرا حکومت میل است نه حکومت قانون. شبه-سکولار بودن آن از این جهت است که حکومت فقه نیست. در دیکتاتوری میل رهبری،حلال محمد تا زمانی که میل سیدعلی اقتضا کند حلال محمد است و حرام او هم هم همین طور و روز قیامت در واقع مطابق این روایت روزهای قیام و نعوظ آلت رهبری است.
ما امروز دو انتخاب داریم:
۱- انتخاب ارتجاعی بازگشت به «عصر طلائی امام» و ولایت عامه فقیه یعنی حرکت از «حکومت میل رهبری» به «حکومت فقه»
۲- طرد مطلق ولایت فقیه یعنی حرکت از «حکومت میل ولی فقیه» به «حکومت قانون»
ناکارآمدی گزینه اول در ده ساله اول جمهوری مرحوم اسلامی ثابت شد و به همین دلیل فرمان بازنگری صادر شد. مگر می‌شد با یک رساله توضیح المسائل یا تحریرالوسیله کشور را اداره کرد؟ آری می‌شود و شد.«امام» خمینی(توی گیومه می‌گذارمت امام) با همین فکر احمقانه و ما با همین «آری»خرخرانه، ولایت فقیه را در قانون اساسی چپاندیم. خود پیداست که ما چقدراز خرد و عقل برخوردار بوده ایم و کشور را به دست چه دیوانه ای سپرده بودیم.
No comments:
Post a Comment