به دلايلي عيني ومنطقي (نه خودسرانه)دموكراسي خواهي در ايران با جمهوري خواهي گره خورده است. خيزش جمهوري خواهانه اول(كودتاي سيد ضياء و رضاخان)ودوم (انقلاب اسلامي) شكست خورد و به سلطنت پهلوي و سلطنت خميني-خامنه اي انجاميداما اهميت مساله شكل دموكراسي را در شرايط اجتماعي-سياسي ايران عريان كرد. خيزش سوم دموكراسي خواهي با آگاهي از اهميت اين امر و «انتخاب اجباري» جمهوري، در پي محتوايي دموكراتيك است.
از روز عاشورا به بعد جنبش سبز به فضای مجازی هجرت کرده و در حال ساختن یک جامعه مدنی مجازی جهانشهری متشکل از مهاجرین خارج نشین و انصار داخل کشور است. بدیهی است این جهان‌شهر خواهان فتح موطن خویش و برپایی ایران‌شهرباشد وگرنه ارزش اتلاف وقت ندارد(۱). به عبارتی این جامعه مدرن مجازی میل به واقعی شدن و استقرار در مکان دارد. پس دیر یا زود باید پروژه فتح مکه را به راه بیاندازد. اما پیش از آن باید تکلیف آلترناتیو حاکمیت کنونی را مشخص کند. آلترناتیو شکلی باید داشته باشد ومحتوایی.
در حالت كلي اين سخني درست است كه «عامل تعيين کننده دموكراسي، شکل نظام نيست بلكه محتواي آن است. مي‌توان در قالب جمهوري ديكتاتوري را اعمال كرد و در قالب پادشاهي به دموكراسي رسيد». اما يك جنبش دموكراسي خواهي نمي‌تواند در قالب «اعاده سلطنت» ادعاي دموكراسي خواهي كند و اين امر به دليل اهميت زمينه تاريخي-سياسي يك جنبش دموكراسي خواهي است. انتخاب شكل حكومت خودسرانه نيست. به قول ماركس، شرايط داده شده آنرا به ما تحميل مي‌كند. بدون شك دموكراسي خواهيِ ِ كسي مثل مصدق در درون يك جمهوري (گيرم جمهوري اسلامي يا جمهوري كمونيستي) در قالب «جمهوري خواهي» تعين مي‌يابد و در درون يك سيستم پادشاهي مشروطه در قالب «مشروطه خواهي». مصدق امروز و در اين شرايط اگر زنده بود يك «جمهوري خواه» بود نه يك «مشروطه خواه». با وجود درست بودن ادعاي صدر مقاله به طور كلي(يعني بدون توجه به زمينه سياسي-اجتماعي اين سخن) اما در اين شرايط سياسي-اجتماعي ، نزاع بر سر شكل آلترناتيو، تعيين كننده سرنوشت دموكراسي است. زيرا يك حكومت نمي‌تواند شكل نداشته باشد. يك حكومت بي شكل قطعا نمي‌تواند دموكراتيك باشد. از طرفي يك گروه سياسي كه هويت‌اش را صرفا با شكل حكومت تعريف مي‌كند نيز قابل اعتنا نيست. مثلا يك حزب صرفا جمهوري‌خواه قابل اعتنا نيست و بايد مثل يك حزب سلطنت‌طلب يا ولايت‌خواه ناديده گرفته شود. يك حزب بايد برنامه سياسي تعريف شده ومدون درباره محتواي حكومت داشته باشد مثل «ليبرال دموكراسي»، «سوسيال دموكراسي» يا«دموكراسي مشاركتي» وغيره و بر اين اساس خودش را تعريف كند. يك حزب ممكن است در كل (يعني بدون توجه به زمينه اجتماعي-سياسي)، شكل مناسب‌تر حكومت را پادشاهي بداند يا جمهوري و به روي هر دو گزينه گشوده باشد. زيرا مي‌داند انتخاب شكل حكومت خودسرانه نيست. و اين شرايط داده شده است كه آنرا به ما تحميل مي‌كند. اين گشودگي به روي شكل حكومت، علامت دموكراسي خواهي يك حزب و گروه است.
ادعاي ما اين است كه در شرايط كنوني ايران و به ويژه پس از انقلاب بهمن۵۷ با تمام ايرادات آن حركت وبا وجود خودانتقادي مردمي كه انقلاب كرده اند پادشاهي در ايران به لحاظ عيني پايان يافته است. من از ايرادات تاريخي سلطنت در ايران و «معضل منطقي جانشيني» كه هنوز هم در سيستم ولايت فقيه با آن دست به گريبان ايم در مي‌گذرم و خوانندگان را به مقاله مبسوط «جامعه کوتاه مدت» نوشته آقاي محمدعلی همایون کاتوزیان ارجاع مي‌دهم. تعيين جانشين پادشاه در ايران بدون يك مبناي عيني (مثل نخست زادگي اروپائي) بود و به يك مبناي خودسرانه ذهني(فره ايزدي)تكيه مي‌كرد:
«(الف) فره و برخورداری از آن موهبتی الهی است که کیفیاتی فراهنجاری یا اسرارآمیز به همراه می‌آورد و (ب) برخورداری از این فره آزمونی بنیانی برای جانشینی و مشروعیت است و فراتر از معیار نخست‌زادگی یا شاهزادگی قرار می‌گیرد. اما مشکل در این است که هر چند در دنیای اساطیری کرده‌هایی فوق طبیعی بروز می‌یابد یا آزمون‌هایی به کار گرفته می‌شود، تا مشروعیت مدعی را اثبات کنند، در دنیای واقعی هیچ آزمون آشکاری در کار نتواند بود یعنی آزمونی مثل نخست‌زادگی که همة افراد ذی نفع بتوانند آن را آشکارا مشاهده کنند. نکتة آخر اهمیتی فوق‌العاده دارد. فرمانروای مشروع حاکمی بود نظر کردة خداوند که می‌بایست به نیابت خداوند در عالم خاکی فرمان براند. دو فرق اساسی میان نظریة فره‌ایزدی و نخست‌زادگی اروپایی وجود دارد. نخست این که در عالم واقع آزمونی عینی برای تعیین مشروعیت جانشین و حکومت او وجود ندارد. به عبارت دیگر این راز تنها از این طریق گشوده می‌شد که ببینند فرد مدعی در نشستن بر تخت شاهی موفق می‌شود یا نه. اصل نخست‌زادگی بی‌هیچ ابهام مشروعیت را به نزدیک‌ترین فرد به فرمانروا تفویض می‌کرد و این قاعده‌ای بود که خود شاه (یا ارباب فئودال) قدرت در افتادن با آن را نداشت. حال آن که بر مبنای افسانه یا سنت یا نظریة فرة ایزدی، عملاً هر فردی می‌توانست قدرت را به دست آورد و به این ترتیب دعوی فره ایزدی کند و هر فرد دیگر نیز امکان داشت با پیروزی شورشیان و سقوط از اریکة قدرت، متهم به از دست دادن این فره بشود. دومین تفاوت اساسی میان این دو سنت از همان تفاوت اول حاصل می‌شود. از آنجا که جانشینی و مشروعیت در ایران کاملاً در گرو موهبت الهی بود که کم و بیش هر کس می‌توانست با اتکا بر تصاحب و حفظ قدرت خود را برخوردار از آن قلمداد کند، هیچ چارچوب قانونی (مکتوب یا نامکتوب) او را محدود نمی‌کرد. این فرد به همین علت نیازی به توافق هیچ بخشی از جامعه از وضیع و شریف نداشت و تنها متکی به اطاعت اجباری مردم بود و این کاملاً برخلاف سنت اروپایی از دوران باستان تا قرون وسطی و دوران جدید و معاصر است. از این شواهد در می‌یابیم که برخورداری از فره‌ایزدی یک آزمون داشت و آن پیروزی بود یعنی این واقعیت که فرمانروا عملاً قدرت را در دست گرفته و آن را نگه می‌دارد. زیرا جدا از نمونه‌های اساطیری اردشیر و میش ــ نماد فره ــ گذشتن فریدون و کیخسرو از رودهایی پهناور و خروشان و گذشتن سیاوش از آتش، روشن است که برخورداری از فره‌ایزدی بعد از وقوع واقعه تایید می‌شد و دردنیای واقعی فرمانروا به دلیل وقوع همان واقعه دارای فره شناخته می‌شد و مشروعیت می‌یافت و در آن زمان دیگر عملاً قدرت را در دست داشت و با اقتدار فرمان می‌راند» (۲)
اين امر در تاريخ ستمشاهي ايران به فجايعي غريب انجاميد كه خوانندگان را به آن مقاله ارزشمند ارجاع مي‌دهم.
اين است كه پروژه پادشاهي مشروطه در كشورهاي اروپايي موفق مي‌شود و در ايران شكست مي‌خورد. سلطنت در اروپا آنقدر مبناي عيني و منطقي داشت كه در مقابل مدرنيته دوام آورد و با آن به تعادل رسيد. انقراض سلسله قاجاريها، پهلوي‌ها و خميني-خامنه‌اي‌ها و به سه نسل نرسيدن هيچكدام نشان دهنده سستي منطقي و بي بنيادي سلطنت در ايران است. بنابراين به دلايلي عيني ومنطقي (نه خودسرانه) دموكراسي خواهي در ايران با جمهوري خواهي گره خورده است. خيزش جمهوري خواهانه اول(كودتاي سيد ضياء و رضاخان)و دوم (انقلاب اسلامي) شكست خورد و به سلطنت پهلوي و سلطنت خميني-خامنه‌اي انجاميد، اما اهميت مساله شكل دموكراسي را در شرايط اجتماعي-سياسي ايران عريان كرد. خيزش سوم دموكراسي خواهي با آگاهي از اهميت اين امر و «انتخاب اجباري» جمهوري، در پي محتوايي دموكراتيك است. نمي‌توان به حرف هاي ضدانقلابي كسي مثل نبي الله حبيبي ، دبیرکل حزب موتلفه، توجه كرد كه مي‌گويد:
«در كشورهای دیگر مانند ژاپن كه در آن امپراطوری وجود دارد و یا انگلستان كه نظام سلطنتی دارد یا در آمریكا و فرانسه ، جایگاه نظام محفوظ است. احزاب می‌آیند و اگر هجمه‌ای هم صورت گیرد به احزاب است نه به اصل نظام».
خير، قرار نبود سلطنت سكولار برود سلطنت ديني بيايد و احزاب سپر بلاي سلطنت ديني شوند. قرار بود جمهوري برقرار شود «جمهوري به همان معنايي كه در همه دنيا هست». جمهوري، شكل اجباري دموكراسي در ايران است و مورد توافق اجباري همه. آنچه محل اختلاف است محتواي آن(اسلامي،سوسياليستي، ليبرال و غيره)است كه بايد بر سر موارد اختلافي توافق حاصل شود. و اين موضوع ِ قابل بحث در كنگره ملي است.
.........................................
(۱)مفاهیم جهانشهری و ایرانشهری را از استاد حمید دباشی وام گرفته ام.
http://www.rahesabz.net/print/14504/
http://www.rahesabz.net/story/18706/
http://www.rahesabz.net/story/22176/ (۲
در حالت كلي اين سخني درست است كه «عامل تعيين کننده دموكراسي، شکل نظام نيست بلكه محتواي آن است. مي‌توان در قالب جمهوري ديكتاتوري را اعمال كرد و در قالب پادشاهي به دموكراسي رسيد». اما يك جنبش دموكراسي خواهي نمي‌تواند در قالب «اعاده سلطنت» ادعاي دموكراسي خواهي كند و اين امر به دليل اهميت زمينه تاريخي-سياسي يك جنبش دموكراسي خواهي است. انتخاب شكل حكومت خودسرانه نيست. به قول ماركس، شرايط داده شده آنرا به ما تحميل مي‌كند. بدون شك دموكراسي خواهيِ ِ كسي مثل مصدق در درون يك جمهوري (گيرم جمهوري اسلامي يا جمهوري كمونيستي) در قالب «جمهوري خواهي» تعين مي‌يابد و در درون يك سيستم پادشاهي مشروطه در قالب «مشروطه خواهي». مصدق امروز و در اين شرايط اگر زنده بود يك «جمهوري خواه» بود نه يك «مشروطه خواه». با وجود درست بودن ادعاي صدر مقاله به طور كلي(يعني بدون توجه به زمينه سياسي-اجتماعي اين سخن) اما در اين شرايط سياسي-اجتماعي ، نزاع بر سر شكل آلترناتيو، تعيين كننده سرنوشت دموكراسي است. زيرا يك حكومت نمي‌تواند شكل نداشته باشد. يك حكومت بي شكل قطعا نمي‌تواند دموكراتيك باشد. از طرفي يك گروه سياسي كه هويت‌اش را صرفا با شكل حكومت تعريف مي‌كند نيز قابل اعتنا نيست. مثلا يك حزب صرفا جمهوري‌خواه قابل اعتنا نيست و بايد مثل يك حزب سلطنت‌طلب يا ولايت‌خواه ناديده گرفته شود. يك حزب بايد برنامه سياسي تعريف شده ومدون درباره محتواي حكومت داشته باشد مثل «ليبرال دموكراسي»، «سوسيال دموكراسي» يا«دموكراسي مشاركتي» وغيره و بر اين اساس خودش را تعريف كند. يك حزب ممكن است در كل (يعني بدون توجه به زمينه اجتماعي-سياسي)، شكل مناسب‌تر حكومت را پادشاهي بداند يا جمهوري و به روي هر دو گزينه گشوده باشد. زيرا مي‌داند انتخاب شكل حكومت خودسرانه نيست. و اين شرايط داده شده است كه آنرا به ما تحميل مي‌كند. اين گشودگي به روي شكل حكومت، علامت دموكراسي خواهي يك حزب و گروه است.
ادعاي ما اين است كه در شرايط كنوني ايران و به ويژه پس از انقلاب بهمن۵۷ با تمام ايرادات آن حركت وبا وجود خودانتقادي مردمي كه انقلاب كرده اند پادشاهي در ايران به لحاظ عيني پايان يافته است. من از ايرادات تاريخي سلطنت در ايران و «معضل منطقي جانشيني» كه هنوز هم در سيستم ولايت فقيه با آن دست به گريبان ايم در مي‌گذرم و خوانندگان را به مقاله مبسوط «جامعه کوتاه مدت» نوشته آقاي محمدعلی همایون کاتوزیان ارجاع مي‌دهم. تعيين جانشين پادشاه در ايران بدون يك مبناي عيني (مثل نخست زادگي اروپائي) بود و به يك مبناي خودسرانه ذهني(فره ايزدي)تكيه مي‌كرد:
«(الف) فره و برخورداری از آن موهبتی الهی است که کیفیاتی فراهنجاری یا اسرارآمیز به همراه می‌آورد و (ب) برخورداری از این فره آزمونی بنیانی برای جانشینی و مشروعیت است و فراتر از معیار نخست‌زادگی یا شاهزادگی قرار می‌گیرد. اما مشکل در این است که هر چند در دنیای اساطیری کرده‌هایی فوق طبیعی بروز می‌یابد یا آزمون‌هایی به کار گرفته می‌شود، تا مشروعیت مدعی را اثبات کنند، در دنیای واقعی هیچ آزمون آشکاری در کار نتواند بود یعنی آزمونی مثل نخست‌زادگی که همة افراد ذی نفع بتوانند آن را آشکارا مشاهده کنند. نکتة آخر اهمیتی فوق‌العاده دارد. فرمانروای مشروع حاکمی بود نظر کردة خداوند که می‌بایست به نیابت خداوند در عالم خاکی فرمان براند. دو فرق اساسی میان نظریة فره‌ایزدی و نخست‌زادگی اروپایی وجود دارد. نخست این که در عالم واقع آزمونی عینی برای تعیین مشروعیت جانشین و حکومت او وجود ندارد. به عبارت دیگر این راز تنها از این طریق گشوده می‌شد که ببینند فرد مدعی در نشستن بر تخت شاهی موفق می‌شود یا نه. اصل نخست‌زادگی بی‌هیچ ابهام مشروعیت را به نزدیک‌ترین فرد به فرمانروا تفویض می‌کرد و این قاعده‌ای بود که خود شاه (یا ارباب فئودال) قدرت در افتادن با آن را نداشت. حال آن که بر مبنای افسانه یا سنت یا نظریة فرة ایزدی، عملاً هر فردی می‌توانست قدرت را به دست آورد و به این ترتیب دعوی فره ایزدی کند و هر فرد دیگر نیز امکان داشت با پیروزی شورشیان و سقوط از اریکة قدرت، متهم به از دست دادن این فره بشود. دومین تفاوت اساسی میان این دو سنت از همان تفاوت اول حاصل می‌شود. از آنجا که جانشینی و مشروعیت در ایران کاملاً در گرو موهبت الهی بود که کم و بیش هر کس می‌توانست با اتکا بر تصاحب و حفظ قدرت خود را برخوردار از آن قلمداد کند، هیچ چارچوب قانونی (مکتوب یا نامکتوب) او را محدود نمی‌کرد. این فرد به همین علت نیازی به توافق هیچ بخشی از جامعه از وضیع و شریف نداشت و تنها متکی به اطاعت اجباری مردم بود و این کاملاً برخلاف سنت اروپایی از دوران باستان تا قرون وسطی و دوران جدید و معاصر است. از این شواهد در می‌یابیم که برخورداری از فره‌ایزدی یک آزمون داشت و آن پیروزی بود یعنی این واقعیت که فرمانروا عملاً قدرت را در دست گرفته و آن را نگه می‌دارد. زیرا جدا از نمونه‌های اساطیری اردشیر و میش ــ نماد فره ــ گذشتن فریدون و کیخسرو از رودهایی پهناور و خروشان و گذشتن سیاوش از آتش، روشن است که برخورداری از فره‌ایزدی بعد از وقوع واقعه تایید می‌شد و دردنیای واقعی فرمانروا به دلیل وقوع همان واقعه دارای فره شناخته می‌شد و مشروعیت می‌یافت و در آن زمان دیگر عملاً قدرت را در دست داشت و با اقتدار فرمان می‌راند» (۲)
اين امر در تاريخ ستمشاهي ايران به فجايعي غريب انجاميد كه خوانندگان را به آن مقاله ارزشمند ارجاع مي‌دهم.
اين است كه پروژه پادشاهي مشروطه در كشورهاي اروپايي موفق مي‌شود و در ايران شكست مي‌خورد. سلطنت در اروپا آنقدر مبناي عيني و منطقي داشت كه در مقابل مدرنيته دوام آورد و با آن به تعادل رسيد. انقراض سلسله قاجاريها، پهلوي‌ها و خميني-خامنه‌اي‌ها و به سه نسل نرسيدن هيچكدام نشان دهنده سستي منطقي و بي بنيادي سلطنت در ايران است. بنابراين به دلايلي عيني ومنطقي (نه خودسرانه) دموكراسي خواهي در ايران با جمهوري خواهي گره خورده است. خيزش جمهوري خواهانه اول(كودتاي سيد ضياء و رضاخان)و دوم (انقلاب اسلامي) شكست خورد و به سلطنت پهلوي و سلطنت خميني-خامنه‌اي انجاميد، اما اهميت مساله شكل دموكراسي را در شرايط اجتماعي-سياسي ايران عريان كرد. خيزش سوم دموكراسي خواهي با آگاهي از اهميت اين امر و «انتخاب اجباري» جمهوري، در پي محتوايي دموكراتيك است. نمي‌توان به حرف هاي ضدانقلابي كسي مثل نبي الله حبيبي ، دبیرکل حزب موتلفه، توجه كرد كه مي‌گويد:
«در كشورهای دیگر مانند ژاپن كه در آن امپراطوری وجود دارد و یا انگلستان كه نظام سلطنتی دارد یا در آمریكا و فرانسه ، جایگاه نظام محفوظ است. احزاب می‌آیند و اگر هجمه‌ای هم صورت گیرد به احزاب است نه به اصل نظام».
خير، قرار نبود سلطنت سكولار برود سلطنت ديني بيايد و احزاب سپر بلاي سلطنت ديني شوند. قرار بود جمهوري برقرار شود «جمهوري به همان معنايي كه در همه دنيا هست». جمهوري، شكل اجباري دموكراسي در ايران است و مورد توافق اجباري همه. آنچه محل اختلاف است محتواي آن(اسلامي،سوسياليستي، ليبرال و غيره)است كه بايد بر سر موارد اختلافي توافق حاصل شود. و اين موضوع ِ قابل بحث در كنگره ملي است.
.........................................
(۱)مفاهیم جهانشهری و ایرانشهری را از استاد حمید دباشی وام گرفته ام.
http://www.rahesabz.net/print/14504/
http://www.rahesabz.net/story/18706/
http://www.rahesabz.net/story/22176/ (۲
No comments:
Post a Comment