قرن بیستم، قرن مضحک تعطیلات عقل بود. شاید پس از آنهمه فشار، سنگینی و استبداد عقل که «روشنگری»برجهان تحمیل کرده بود اکنون زمان استراحت عقل فرا رسیده بود، یک روز تعطیل و بیشتر از یک روز. این استراحت طولانی و خشونت بار برای یک دوره طولانی تر و سختتر حکومت عقل ضروری بود. در ایران هفتاد ساله اخیر این تعطیلات با نام حزب توده گره خورده است. چه بخواهیم چه نخواهیم تاریخ هفتاد ساله اخیر ایران را حزب توده نوشته است. اما این تاریخ را چگونه نوشته است؟ به دنبال شکست روشنفکری لیبرال و ملیگرا از روحانیت تشیع در انقلاب مشروطه وکودتاهای مکرر علیه دستاوردهای ناقص آن انقلاب، روشنفکری چپ و حزب عظیم اش با «نقد مذهب»(نقدی که پیش شرط ضروری هرگونه نقدی ست)پا به عرصه سیاست و فرهنگ ایران گذاشت. حزب توده در کمترین زمان ممکن قدرت فرهنگی-سیاسی جامعه را تصاحب کرد و به مهمترین حزب آن زمان و شاید همیشه ایران بدل شد.
این حزب میرفت تا قدرت را به تمامی از آن خود کند اما ۲۸ مرداد نقطه عطفی در تاریخ این حزب، روحانیت و ملت ایران شد. تا قبل از این تاریخ، روحانیت در فضای شیعه صفوی و شیعه قجری سیر میکرد و همیشه در نقش یک «مانع» در مقابل پیشرفت و مدرنیته ظاهر میشد. تودهای ها که کودتای آمریکا را خنثی کرده بودند برای نشان دادن وزن سیاسی و قدرتشان به مصدق (که وزن زیادی برای آنها قائل نبود) با روحانیت همدست شدند و روحانیت هم شاه را برگرداند و مصدق را خلع کرد. ۲۸ مرداد لحظه وحدت حزب توده و روحانیت شیعی بود برای نشان دادن قدرتشان به مصدق. در این ازدواج تاریخی نطفه حرام دو همزاد بسته شد: مسلمان تودهای و تودهای مسلمان. از نطفه «مسلمان تودهای» تلخک قرن خمینی کبیر پدید آمد و از «تودهای مسلمان» برادر مسعود رجوی. این اهمیت مقوله «مقدس-حرامزاده» درفهم تاریخ سده اخیر ایران است.
ژیژک این مقوله را با اصطلاح «امر متعالی-مستهجن» تبیین میکند او درساخت این اصطلاح «اینهمانی نظرورانه» هگلی را مدنظر دارد. اینهمانی نظرورانه در نزد هگل یعنی این حکم نامتناهی که «جوهر سوژه است» یا این حکم که«روح یک استخوان است». روح به قدری نیرومند است که اینهمانی خود را با ماده ای سراپا لخت و بی حرکت تصدیق کند و آنرا نفی کند و تعالی بخشد. حتی بی جان ترین ماده هم نمی تواند از چنگ قدرت وساطت روح بگریزد. زمانی که ما از اینهمانی نظری تودهای و مسلمان شیعی (نه اینهمانی مستقیم ... آن دو) سخن میگوئیم به این معناست که «تودهای» به قدری نیرومند است که اینهمانی خود را با «دگمترین مسلمانان جهان» تصدیق کند (صحبتهای خسرو گلسرخی را در بیدادگاه شاه و واژه «مولا حسین»را به یاد آرید) و آنرا نفی کند و تعالی بخشد. این لحظه حدوث اینهمانی تودهای و مسلمان یا در واقع اولین انقلاب اسلامی و واژگونی اسلام شیعی (یا به تعبیر ابولحسن بنی صدر«انقلاب در اسلام») در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رخ داد. این لحظه، لحظه نطفه بستن تشیع پهلوی است تشیعی که دکتر شریعتی با فرافکنی ونوعی«ریاکاری والامنشانه» آنرا با نام«تشیع علوی»غسل تعمید میدهد. زمانی که او از شیعه به عنوان یک حزب تمام عیار سخن میگوید احتمالا حزب قدرتمندی مثل حزب توده را مدنظر داشته است. با این حال شریعتی تنها «مامای» این نوزاد بود نوزادی که در رحم روحانیت شیعه جای گرفته بود.
ژیل دلوز، فلسفه را نوعی لواط گری میداند: «شما به یک فیلسوف دیگر فرزندی میدهید فرزندی از آن خود او». در اینجا هم حزب توده به روحانیت تشیع فرزندی عنایت کرد فرزندی از آن خود روحانیت:«روح الله» خمینی. این فرزند اصیل روحانیت تشیع نظریهای داشت که جدی گرفته نمیشد همه بر اساس نظریه «امامت موقت فقیه» یا «دموکراسی هدایت شده» که ترجمه دکتر شریعتی از «دیکتاتوری موقت پرولتاریا»بود قیام کردند و سلطنت را برانداختند. اما همانگونه که دیکتاتوری پرولتاریا در هیچ کجا به دموکراسی صوری تن نداد در اینجا هم ترجمهاش به زبان فقهای شیعی(بهشتی واژه جالبتری داشت: «استبداد صلحاء») نیز به دموکراسی صوری تن نداد. زمان آن نظریه گذار ( امامت موقت فقیه) منقضی شد و ولایت مادام العمر فقیه به جای سلطنت پهلوی نشست و نظریه رسمی شد. اینگونه انقلاب کمونیستی-اسلامی ۵۷ برای رهایی«مستضعفان»(ترجمه اسلامی«پرولتاریا») از۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شروع شد و در خرداد ۱۳۴۲ به اوج رسید و در بهمن ۵۷ پیروز شد. پیروزی «توده ای-مسلمان»ها در بهمن ۵۷ سرآغاز تجربه همه انواع انقلاب های کمونیستی بود. بهمن۵۷ را با فوریه ۱۹۱۷ روسیه مقایسه کردند و اشغال سفارت آمریکا را به عنوان حرکت«اکتبر۱۹۱۷» رقم زدند و حذف منشویک ها آغاز شد. پرواضح است که مرجع تقلیدی مثل آیتالله شریعتمداری را باید به بدترین شکلی سرکوب می کردند. او از «فقه کمونیستی»چه میدانست؟!
در جریان انقلاب باید دو دسته از فقهاء کمونیست را از هم تفکیک کرد و اشتباه گرفتن آنها با هم منصفانه نیست:
۱-«فقهاء مائوئیست» به رهبری موسوی خوئینیها و آن به اصطلاح «خط امام»
۲- «فقهاء استالینیست»به رهبری «شهید» بهشتی و اعضاء حزب استالینیستی «جمهوری اسلامی» مثل هاشمی، خامنهای، باهنر و...
فقهاء مائوئیست «انقلاب فرهنگی» را به راه انداختند و فقهاء استالینیست، «تصفیههای استالینیستی»را و اولین کسی که باید حذف میشد«تروتسکی انقلاب ۵۷»، ابوالحسن بنی صدر بود و حزب تروتسکیست «مجاهدین خلق». انفجار ساختمان حزب استالینیستی، فقهاء استالینیستی را به صدر سیاست ایران رساند. بازمانده آنها سه قوه را بدست گرفتند. در این دوره تنها شکاف موثردر سیاست ایران شکاف« فقهاء مائوئیست و فقهاء استالینیست» بود و این شکاف روحانیون مبارز را دوپاره کرد: جامعه روحانیت مبارز(فقهاء استالینیست)و مجمع روحانیون مبارز(فقهاء مائوئیست). فقیه لنینیستی مثل «امام راحل» بیشتر نقش«پدر دلسوز» را برای این دو دسته بازی می کرد گرچه به مائوئیستها نزدیکتر بود. او حتی اوایل انقلاب در مقابل فقهاء استالینیست از تروتسکی انقلاب۵۷ که در کمترین زمان ممکن ارتش را بازسازی کرد و فانتزی پیروزی دوهفتهای صدام را برهم زد دفاع کرد اما مثل لنین فقط دو سال بعد از انقلاب زنده ماند. لنین انقلاب۵۷ در خرداد ۶۰ مرده بود.
Friday, September 10, 2010
۲۸ مرداد: زایش تودهای مسلمان و مسلمان تودهای
بازتعریف جنبش سبز
در شرایطی که شاهد اراده به تغییر شرایط از طرف اسلامگرایان حاکم بر ایران (به اصطلاح اصولگرایان) هستیم با کمال تاسف جمهوریخواهان (به اصطلاح جنبش سبز)آمادگی لازم برای حصول توافق را ندارند. نمیتوان با توافق ذهنی و انتزاعی بر سر یک نام («جمهوری اسلامی» به عنوان جامع دو گروه اسلامگرا و جمهوریخواه) اختلاف را حل و فصل کرد و بحران داخلی را خاتمه داد. باید به یک توافق مشخص و عینی مثل توافق سکولارها و اسلامگرایان درترکیه امروزی دست یافت ولی زمینه این مهم فراهم نیست. این امر ناشی از سردرگمی و تاریک اندیشیایاست که جمهوریخواهان به آن دچار شدهاند و این سردرگمی به نوبه خود ریشه در گم کردن هدف و تعاریف انتزاعی و غلط از هدف جنبش همگانی ست.
نمیتوان هدف جنبشی با این عظمت، وسعت و فراگیری را به مثلا «انتخابات آزاد» یا حتی «تغییر قانون اساسی» تقلیل داد. این موارد تنها پارههایی از هدف بزرگ این جنبش است. اما به راستی هدف این جنبش چیست؟ اجازه بدهید با شعری از حافظ شیراز به مقصود خود نزدیک شویم. شعری که به خاطر آن میتوان او را ستایشِ ستایش نیچه دانست (تو آن موشی که کوه زاد). این شعر بیانگر چیزی درحافظ است بیش از خود حافظ:
آدمی در عالم خاکی نمیآید به دست
عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی
رویای آغازین ما در جنبش سبز تعریف و آفرینش یک انسان دیگر و یک دنیای دیگر بود اما با کمال تاسف رویایمان را رها کردیم و این جنبش را به خواستهای طبقه متوسط شهری تقلیل دادیم و جنبش همگانی را به جنبشی برای رهایی و آزادی طبقه متوسط شهری فروکاستیم و به این ترتیب هدف را گم کردیم. در این تاکید البته حقیقتی و فلسفهای نهفته بود که امروز باید به آن رجوع کنیم بی آنکه همگانی بودن جنبش را از کف بدهیم. تاکید بر طبقه متوسط شهری در حقیقت اشاره به این امر بود که هدف توامان جنبش «دموکراسی» و«رفاه همگانی» است نه یکی بدون دیگری. در واقع نمیتوان با وجود فقر به دموکراسی اندیشید و از طرف دیگر دیکتاتوری هم زاینده فقر است. هدف جنبش تربیت و آفرینش «شهروند دموکرات و مرفه»و به تبع آن«جامعه دموکراتیک و مرفه»است. جنبش سبز یک بعد مادی دارد(رفاه همگانی)و یک بعد معنوی(اخلاق دموکراتیک). این امر هم ضامن قدرت جنبش و هم حقانیت آن است و گرنه یک جمهوریخواهی صوری که صرفا در پی انتخابات آزاد و احیانا تغییر قانون اساسی باشد کم توان و بی رمق است و راهی به دهی نمیبرد. جمهوریخواهی حقیقی باید توش و توان خود را از تودههای مردم، زنان و جوانان بگیرد و خواهان رفع تبعیض سیستماتیک علیه همه اقشار و اقوام و مذاهب وایدئولوژیها باشد.
اما زمانی که هدف جنبش را اینگونه تعریف کردیم هر گروهی راه حل از پیش حاضر و آمدهاش را پیش میکشد و ممکن است کار به توتالیتاریسم کشیده شود. یکی «لیبرال دموکراسی» را پیشنهاد میکند دیگری «سوسیال دموکراسی» را وبعدی «کمونیسم» و الی آخر. آیا این امر بن بست جنبش است و باید دست به انتخاب زد؟ پاسخ منفی ست. باید از تحمیل کلان روایت ها به دیگران دست کشید ودر عوض ظرفی تهی (امر کلی) پدید آورد که همه گروهها بر سر محتوای حادث و امکانی آن(غیر ضروری) و به عبارت دیگر بر سر «هژمونی موقت» با هم به صورت دموکراتیک مبارزه کنند(لاکلائو و موفه). تحقق «وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت» تنها به این شکل ممکن است. بنابراین هدف جنبش سبز پدید آوردن ظرفی فراگیر برای احزاب چپ و راست، تشکلها، جنبشهای کارگران، اقوام، مذاهب سرگوب شده، زنان،معلمان و بقیه اصناف است. اما در این باب نباید نزاع های خیالی به راه انداخت و مقتضیات مابعد دولت دموکراتیک را به شرایط ماقبل دولت دموکراتیک تعمیم داد. از طرفی نمیتوان مساله دولت و «تسخیر قدرت» را به جرم «دولت محوری»کنارگذاشت.
گرچه نقطه عزیمت ما جامعه مدنی است و جامعه مدنی «هدف در خود و برای خود» است و دولت «هدف در خود و برای خود» نیست اما «تسخیرموقت دولت»(مسالمت آمیز یا غیرمسالمت آمیز) برای ایجاد «تغییرات دائم» در جامعه مدنی ضروری ست. تصاحب دولت برای همیشه یعنی مالکیت بر دولت غیرقانونی است. هردولتی و هر منصبی باید موقت باشد. وجود دولت مادام العمر و منصب مادام العمر مساوی دیکتاتوری است. بنابراین به طور مشخص جنبش سبز باید دو هدف معین را دنبال کند: هدف موقتی و میانجی گر«تسخیر دولت » و دیگری هدف دائمی، بدون میانجی، در خود و برای خود«تشکل های جامعه مدنی». امروز ما با مشکلی به نام یک دولت غیر دموکراتیک رویاروئیم که با اعمال زور مانع از تحقق تشکل های جامعه مدنی (احزاب، اتحادیه های کارگری، اتحادیه اصناف،تشکل های زنان و....) میشود. این مانع باید کنار زده شود و به جای آن دولتی دموکراتیک پدید آید. دو حالت بیشتر ندارد: یا دولت غیر دموکراتیک شکل گیری نهادهای جامعه مدنی را میپذیرد و با جنبش سبز به توافق میرسد یا باید برانداخته شود. بدیهی ست تنها زمانی توافق حاصل شده اعتبار دائمی پیدا میکند که این توافق با تغییرقانون اساسی و دموکراتیک سازی ساختار قانون اساسی همراه باشد و گرنه توافقی موقت بوده و به زودی توسط دیکتاتور زیرپاگذاشته میشود(هرچند در شرایطی خاص نباید از فواید یک توافق موقت چشم پوشی کرد). توافق مبهم و بدون نتیجه عینی مصداق سازشکاری ست و باید از آن پرهیز کرد.
نکته نهایی و مسالهای که فوریت دارد مساله هستهای ست که در شرایط خطرناک کنونی کشور، حل نشدنش هرگونه توافقی را بیمعنی میکند. این مساله یک راه حل روشن دارد: رفراندوم. ممکن است مردم به این شکل کنونی بخواهند ادامه دهند یا تصمیم دیگری بگیرند. هر تصمیمی که مردم بگیرند ما تا آخر پای آن میایستیم.
تشیع خمینی: رکنیه سرسریه
شیخیه خود را« پشتسریها» میخوانند. یکی از اختلافات شیخیه با دیگر شیعیان نحوه نماز خواندن در مزار ائمهاست. شیخیه در هنگام نماز در حرم پیغمبر و امامان از لحاظ ادب و احترام طوری میایستند که قبر میان ایشان و قبله واقع شود واستدلال به حدیث (الامام لایتقدم و لایساوی) بر این طریقه خود میکنند و در احترام به ائمه زنده و مرده ایشان بسیار اهتمام میورزند مخالفان ایشان معتقدند شیخیه درباره مقام ائمه راه غلو پیمودهاند و برای آنها مقام خدایی قائل شدهاند زیرا قبر امام را قبله قرار میدهند در حالی که اين مطلب از جهت احترام به ائمه و استناد به احاديث واقع شده است. گاه شیخیه شیعیان مخالف خود را «بالاسریه» وخود را «پشتسری» میخوانند.البته شيخيه براي عقايد خود نسبت به امامان به زيارات رسيده از اهل بيت خصوصا زيارت جامعه كبيره استناد مي كنند(۲). بعد از شروع نزاع میان شيخيه با شيعيانی كه متشرعه ناميده مي شدند درگيري هاي بسياري ميان دو گروه در گرفت كه مشهور به بالا سري و پايين سري شد و به همين بهانه نزاع هاي فراواني به راه افتاد و قتل و غارت های فراوانی به بار آمد.(۳)
در تشیع خمینی یا شیعه رکنیه سرسریه (که اساسا معاد و عدل را از اصول عقائدشان حذف کردهاند نه اینکه مثل شیخیه قرآن را متضمن آن بدانند و بنابراین نیازی به ذکرش نبینند) ترتیب اصول دین وارونه شیخیه کریمخانیه است. بدین ترتیب می توان اصول عقائد این مذهب را اینگونه برشمرد:
۱. شناخت فقيه جامع الشرايط كه قائم مقام امام در زمان غيبت است. ۲.شناخت امام ۳.شناخت پیامبر ۴.توحید در مرکز این مذهب فقيه جامع الشرايط نشسته است نه خدا و توحید.
فقيه جامع الشرايط براحتی میتواند توحید را تعطیل کند و تا به حال چندین بار این کار را کرده است. اگر شیخیه خود را پشت سریها در مقابل بالاسریها(تشیع متشرعه) مینامیدند تشیع خمینی را به اعتبار «غلو»ی که در حق غیر«معصوم»؟! میکند و به قول سردار-اوباش های سپاه «اطاعت محض از ایشان» و اینکه «هر چه آقا بگوید» می توان اساسا باید«سرسریها» نامید. ظهور «سرسریها» علامت چیست؟ آیا این امر نشان دهنده نهایت انعطاف تشیع در مقابل مقتضیات زمان و مکان یا در واقع مقتضای اقتصاد سیاسی دین (دین-داری یا سرمایه داری دینی) است(۴) یا علامت بازگشت امر سرکوب شده (تشیع قجری با تمام شعب آن) است؟
تشیع سرسری غیردموکراتیکترین چهره سرمایهداری و در واقع یکی از مازادهای آن است که تن به دموکراسی نمیدهد. اما همانگونه که فاشیزم به عنوان مازاد سرمایهداری مغلوب قوای قاهره و خشن سرمایهداری شد اسلامو-فاشیزم هم همین سرنوشت را باید انتظارش بکشد هرچند ستیز سرمایهداری با مازاد خود خسارت عظیمی متوجه مردم غیرنظامی و بی گناه خواهد کرد. مردم باید با عمل یا انفعال خود از هر دو طرف نزاع فاصله بگیرند و نوعی «موازنه منفی» را برقرار کنند.
حزبالله، القاعده، جبل عامل، امپراتوری عثمانی
سلفی گری چیزی جز «بازگشت به خود مذهبی» اهل سنت نیست. آنها هم دنبال نسخه سنی «ولایت فقیه»اند که امروز شکست خورده است. تنها راه پیش روی مسلمانان با هر مذهبی پایان دادن به «جنگ مذهب علیه مذهب» و توقف چرخه «بازگشت جاودانه به مذهب» است و به بیان دیگر بازگشت به دین «اسلام» است نه اصرار بریک مذهب «اسلامی». هیچ «..اسلامی»ای اسلام نیست. تفکیک «اسلامی» از «اسلام» و دور ریختن«...»های اسلامی (مثل فقه اسلامی، دموکراسی اسلامی،علم اسلامی و...) به عنوان زوائد و پیرایههای دین تا رسیدن به «اسلام ناب» وظیفه امروز مسلمانان است.
تقدیم به مصطفی تاجزاده و نوشتههای مجاب کنندهاش
اکرکتاب «پیدایش و نقش دینکاران امامی در ایران» نوشته دکتر اسماعیل نوری علا را همزمان و در کنار کتاب «تشیع علوی وتشیع صفوی» نوسته دکتر علی شریعتی بخوانیم به نتایج مهم و تعیین کننده ای دست مییابیم. اینهمانی در عین تفاوت این دو دیدگاه، کلیدی دیالکتیکی دراختیار ما میگذارد برای حل معضل سیاسیای که ما ایرانیان امروز در آن گرفتاریم.
جمع بندی کمی «خطاپوشانه» من از این دو چشم انداز این است که «شیعه دوازده امامی» یا «تشیع صفوی» ( تشیع واقعی و موجود ) یک مذهب (و نه دین) است اما «تشیع علوی» مورد نظر شریعتی یک دین است (خود اسلام منهای اضافات یا به قولی«اسلام ناب»). با امام «صادق» فرایند «تبدیل دین به مذهب» آغاز میشود و نطفه شیعه به عنوان مذهبی متمایز با فقهی متمایز(فقه جعفری) در کنار مذاهب چهارگانه اهل سنت بسته میشود اما هنوز ناتوانتر از آن است که وارد ستیز «مذهب علیه مذهب» شود. تا آن موقع شیعیان «اهل تجدد در دین» بودند وبه اصطلاح «رافضی». در خود تشیع، ستیزی طبیعی برپاست و تشیع به مکاتب(نه مذاهب) متعددی تقسیم میشود و در این میان آنچه به شیعه دوازده امامی در ایران هژمونی و میبخشد و اهل «سنت»اش میکند(سنت در ایران ختنه را تداعی میکند) ضرورتهای قدرت زمانه(داد و ستد قدرت میان مثلث امپراتوری روم شرقی-امپراتوری عثمانی- اپوزیسیون ایرانی) است. در این زمان تشیع دوازده امامی وارد ستیز «مذهب علیه مذهب» میشود.
پیوند خونی میان امپراتوری روم شرقی و اپوزیسیون خانقاهی ایرانی (که شیعه هم نبودند) و به قدرت رسیدن خونین و دهشت بار نواده امپراتور روم شرقی(شاه اسماعیل صفوی) نتیجه ستیز قدرت میان امپراتوری روم شرقی و امپراتوری عثمانی بود. جالب این است که تشیع موجود مشابه مسیحیت کلیسائی است با یک تفاوت ظریف که ما «سنت پل» نداریم و تقریبا «تشیع تقلبی» هستیم. ضرورت وجود «شریعت»ی برای اداره کشور از یک طرف و الزامات مثلث قدرت از طرف دیگرعلمای «جبل عامل»(منطقهای با اقلیت شیعی در میان امپراتوری سنی) را از میان بقیه علمای شیعه پراکنده در کل گستره اسلامی برای مشروعیت بخشیدن به حکومت جبار صفوی «برمیگزیند». به عبارتی ما به شکلی مضحک در همه مراحل با همکاری «خارجی"»ها به «استقلال» رسیدهایم. درنتیجه «هویت تقلبی» ما نه ایرانی-اسلامی بلکه ایرانی-شیعی است و این دلیل آن است که بعد از انقلاب نتوانستهایم «اسلام ناب محمدی» را به هیچ کجا جز «جنوب لبنان» صادر کنیم. با وجود یکسانی منطق «شبکه حزب الله»(مبتنی برولایت فقیه) و«شبکه القاعده» (مبتنی برخلافت اسلامی) هویت نیمه تقلبی ما نگذاشته با هم یکی شوند و شبکه عظیم اسلامی را علیه امپراتوری صلیبی (صهیونیزم) شکل دهند حالا هرچقدر «امام»خمینی اراده کند که با یک سطل آب کار اسرائیل را یکسره کند. همین شکاف است که باعث شده حزبالله حاکم بر ایران با همکاری امپراتوری مسیحی رهبر گروه بنیادگرای ریگی (وابسته به القاعده) را اعدام کند و آنها در مقابل حزبالله حاکم بر ایران را «حزب الشیطان» بنامند و از طرفی هرچقدر از جانب ملت ایران حرف بزنند بی اثر باشد. به عبارتی غرب تروریسم را با تروریسم مهار کرده است. با هر حال ما باید از این چرخه و سیاست استعماری خارج شده و راه آن جدا سازی گرایشهای ناسیونالیستی از گرایشهای مذهبی یا لااقل شکاف خوردن هویت ماست (عبور ازهویت ملی-مذهبی به هویت «ملی/مذهبی»).این امر برای ما مساوی سکولاریزم است(بومی سازی سکولاریزم). اینجاست که ناسیونالیسم و گلوبالیسم به هم میرسند. همانگونه که «بازگشت به خویش» شیعه صفوی به بنبست رسید و شکست خورد(ولایت فقیه فعلیت تام «تشیع صفوی» بود) «بازگشت به خویش» اهل سنت هم به بن بست رسید والقاعده مظهر شکست آن است. به این خبر دقت کنید:
«ایمن الظواهری در یک پیام صوتی که روز یکشنبه (۱۵ اوت / ۲۴ مرداد) انتشار یافت، از رهبران ترکیه خواست، هر چه سریعتر به ایفای نقش سنتی ترکیه در امپراتوری عثمانی بازگردند. مرد شماره دو شبکه تروریستی القاعده در پیام خود مردم ترکیه را به قیام علیه دولت و ارتش این کشور فراخوانده است. وی به تاکید از ترکیه خواسته، به دوره خلافت اسلامی بازگردد و گفته است: "ترکیهی خلافت اسلامی همواره از ما (مسلمانان) دفاع میکرد... ولی امروز ترکیهی سکولار ما را به دشمنان اسلام، که به قرآن و پیامبر توهین میکنند، فروخته است."» (۱)
سلفی گری چیزی جز «بازگشت به خود مذهبی» اهل سنت نیست. آنها هم دنبال نسخه سنی «ولایت فقیه»اند که امروز شکست خورده است. تنها راه پیش روی مسلمانان با هر مذهبی پایان دادن به «جنگ مذهب علیه مذهب» و توقف چرخه «بازگشت جاودانه به مذهب» است و به بیان دیگر بازگشت به دین «اسلام» است نه اصرار بریک مذهب «اسلامی». هیچ «..اسلامی»ای اسلام نیست. تفکیک «اسلامی» از «اسلام» و دور ریختن«...»های اسلامی (مثل فقه اسلامی، دموکراسی اسلامی،علم اسلامی و...) به عنوان زوائد و پیرایههای دین تا رسیدن به «اسلام ناب» وظیفه امروز مسلمانان است.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5913288,00.html(1)
آلترناتیو سکولار: جمهوری اسلامی، یک کلمه کم، یک کلمه زیاد
رژیم «خدا-اوباش-نفت-اتم سالاری» حاکم بر ایران به پایان راه رسیده است و آن اسم اعظم این که شبکه نمادین مشروعیت زایاش را سرپا نگه میداشت اکنون از عرصه نمادین طرد شده و این شبکه به یک دو جین دال پراکنده بیمعنا فروپاشیده شده است. کلام امامش که زمانی جادو میکرد به صدایی حیوانی تنزل پیدا کرده و جادوی آن کلام به «زور» بدل شده است. هویت ایرانی-اسلامی مشاوران مقام عظمای ولایت، شکاف برداشته و دیگر ملات هیچ «اسلام ایرانی»ای هم نمیتواند این پارهها را به هم جوش بدهد و هویتی یکپارچه برای سوژهاش و نیز «ایران اسلامی» تولید کند. شبکه نیروهای هم-جهتش به آش در هم جوشی از نیروهای مختلف الجهت و خنثی شده بدل گشته، برآیند نیروها (مازاد قدرت ) همچون ماهیای لغزان از چنگ همه گروههای حاکم میگریزد. این است که سیستم عامل رژیم هنگ کرده ومعلق و پا درهوا است. نه میتواند برنامه ای اجرا کند(تعویق مکرر اجرای طرح یارانهها به این دلیل است)، نه میتوانند مجددا راهاندازی شود زیرا در این صورت دیگر سیستم عاملش بالا نمیآید. تنها میتوان درایو سیاش (قانون اساسی آن) را فرمت کرد و یک سیستم عامل تازه بر روی سخت افزارهفتاد میلیون نفری نصب کرد. سیستم عاملای که لااقل با خودش سازگار و منسجم باشد. سیستم عامل جمهوری اسلامی از روز اول دارای دونهاد موازی و ناسازگار بود که یکی را از سیستم جمهوری گرفته بود و دیگری را از سیستم سلطنتی. با اولین اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساسی این ناسازگاری سیستماتیک(ونه شخصی) خودش را نشان داد. طرد و خلع بنی صدر مشکل را حل نکرد و به ظاهر«عبور از بحران» اتفاق افتاد. این معضل در دوره ریاست جمهوری آقای خامنهای دوباره مشکل ساز شد و حذف پست نحست وزیری هم نتوانست معضل را حل کند. بنابراین مجددا در دوم خرداد سربرآورد. سرکوب اصلاحات بیفایده بود و گاوشان با جنبش سبز دوقلو زائید. این قانون اساسی ملغمهای بی قانون از دو سیستم ذاتا مجزا ست که هرکدام منطق مستقل خودش را دارد. جمهوری اسلامی یک مشروطه جنون آمیز شرقی است که در آن سلطنت دینی با جمهوری، مشروطه شده است. نتیجه، یک سلطنت متزلزل و یک جمهوری مثله شده است. آنها که دنبال ریشه فتنه اند این «چشم فتنه» است اگر راست می گویند آنرا دربیاورند. نام واقعی این فتنه، جنون» ویرانی قطعی از دو سو« MADness (mutually assured destruction) است.
جنونی دوسویه که به جان ایرانی افتاده است و تا نابودیاش از پای نمینشیند. این همان منطق جنگ سرد است که با انتخابات دهم «ریاست جمهوری» به جنگ گرم تبدیل شده است. بنابراین این رژیم نه یکسره برپایه ولایت فقیه است نه صرفا برپایه جمهوری بلکه مبتنی بر جنون دوسویه ولایت طلبان و جمهوری خواهان است. جنبش سبز دومین اجرای بدون تنازل قانون اساسی بود. در این جنبش مثل سال ۶۰ «جمهوری اسلامی بالقوه» به «جمهوری اسلامی بالفعل» تبدیل شد و باز فاجعه آفرید. بعد از این دوبار تجربه، خواست «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» ادامه دادن جنونی ست که قائلش را نه تنها باید از رهبری جنبش خلع کرد بلکه باید یکسره راهی تیمارستانش کرد.
امروز در جناح اصولگرا شاهد عبور از این جنون دوطرفه به یک جنون یکطرفه هستیم و اگر موفق شوند رای شان را به کرسی بنشانند جنون یکطرفه شان به «عقل سلیم سیاسی» بدل خواهد شد یعنی یک سیستم پادشاهی دینی منسجم(مطلقه یا مشروطه) تشکیل میشود و میتوانند کشور را به صورت خردمندانه اداره کنند. در این میان جمهوریخواهان اگر همچنان منفعل باقی بمانند بازی را پیشاپیش باختهاند. پس باید دست به انتخاب بزنند و میان سیستم ولائی و سیستم جمهوری یکی را برگزینند: یا این یا آن. آلترناتیو ولائی (حتی مشروطهاش) نزد مردم مردود است. آنها «مرگ بر اصل ولایت فقیه» گفتهاند. سران فتنه یا باید مردم را برگزینند یا راهی دربار ولایت شوند. این از داخل کشور.
اما در خارج از کشور چه آلترناتیوی برای این رژیم ِ در آستانهی «گسست سیستماتیک» میتواند شکل بگیرد؟ منظور ما از «میتواند» درست مثل داخل کشور پرسش «مشروعیت» آلترناتیو است نه صرفا افزایش فعالیت تشکیلات اپوزیسیون خارج از کشور. مراد ما تغییر کیفی است نه تغییر کمی. ممکن است یک حزب مثل حزب کمونیست کارگری یک «جمهوری سوسیالسیتی» را در نظر داشته باشند یا برخی دیگر خواهان «اعاده» پادشاهی و یا برخی دیگر«جمهوری اسلامی سکولار» اما آنچه یک طرح ذهنی را به مقام «آلترناتیو» برمی کشد مشروعیت و پذیرش آن در نزد اکثریت مردم است.
اراده مردم چگونه مشخص میشود؟ اگر «باور به روایات اعظم» را رها کنیم میبینیم اکثریت مردم تصوری ازآلترناتیو ندارند و مستقیما نمی توان آلترناتیو مشروع را از روی بیان مردم فهم کرد(این دلیل ابطال همه پرسی ۵۸ و خواستهای موهوم مشابه آن است یعنی این فانتزی که «در فردای سرنگونی رژیم همه انواع حکومت را به رفراندوم میگذاریم و آلترناتیو آن است که از صندوق رای بیرون آید». من یکی قسم میخورم که نمیگذارم چنین خدعهای در تاریخ ایران این بار تحت نام شیک دموکراسی تکرار شود). عموم مردم «انحلال طلب»اند نه «سرنگونی خواه». این مضمون «انقلاب سز» ما در برابر«انقلاب های ایدئولوژیک» است. ما از روی اراده منفی مردم ، آلترناتیو مشروع را مشخص کنیم. «نفی مساوی تعیین است»(اسپینوزا). مردم خواهان انحلال نهاد ولایت فقیه و زیرمجموعههای آن با به تعبیری «انحلال حکومت اسلامی در جمهوری اسلامی» هستند. شعار «استقلال، آزادی،جمهوری ایرانی» در برابر شعار رسمی«استقلال، آزادی،جمهوری اسلامی» یک شعار انحلالطلبانه بود. بنابراین آلترناتیو ، یک «جمهوری منهای اسلامی» است. جمهوری مبتنی بر حقوق متساوی شهروندان ایرانی فارغ از دین و مذهب و ایدئولوژی شان یا اگر بخواهید «جمهوری ایرانی» است.
پیوند دموکراسی و ناسیونالیسم پیوندی صرفا زیباشناختی نیست بلکه این «میل ناسیونالیستی» است که عدم انسجام ذاتی کلمه «ایرانی» را حفظ میکند و راه را بر توتالیتاریسم میبندد. چه در تاریخ «ملت» ایران (از مشروطه گرفته تا ملی شدن نفت و حتی انقلاب مظلوم ۵۷) و چه بقیه «ملت»ها پیوند دموکراسی و ناسیونالیسم پیوندی مبارک بوده است. اهمیت میل ناسیونالیستی به حدی بوده است که ایدئولوژیهای چپ و راست سعی در به خدمت گرفتن آن داشتهاند. اما همان اندازه که پیوند ناسیونالیسم با دموکراسی پربرکت بوده ازدواج آن با ایدئولوژیهای چپ و راست فاجعه آمیزاست. استالین با سیاست «سوسیالیسم در یک کشور واحد» همان پروژهای را دنبال کرد که هیتلر و حزب ناسیونال-سوسیالیستش. سرانجام این پیوند نامشروع را همگان دیدند. «همان اصلی که به واسطه تاثیر و نفوذش میتواند ما را محو و نابود کند به واسطه عدم تاثیر و سترونیاش ما را سرپا نگه داشته و به پیش می برد»(شلینگ). ناسیونالیسم نامزد تاریخی دموکراسی است و «حقوق شهروندی متساوی» ثمره این ازدواج مشروع است. زمانی که در اعلامیه حقوق بشر گفته میشود «هرانسانی صرف نظر از نژاد و مذهب و ایدئولوژی....» ما صرفا با یک بیانیه اخلاقی بدون ضمانت اجرا طرفیم که فقط به درد «فرار از عمل» میخورد اما آنگاه که در قانون اساسی گفته شود «هر ایرانی صرف نظر از قومیت، دین، مذهب و ایدئولوژی....» ما با یک «حق» به مفهوم حقوقی آن سروکار داریم که ناقض آن قابل تعقیب حقوقی در دادگاه و خارج از دادگاه است.
اخیرا آقای محمدرضا نیکفر در مقالهای به نام «ایدئولوژی ایرانی» به نقد آرامش دوستدار پرداخته و پروژه نقد ایدئولوژیاش را«نقد نقد ملتباورانه عقب ماندگی ملی» تعریف کرده است. ایشان هنوز به پارادایم آگاهی-محور نقد ایدئولوژی وفادار است. پاسخ این قبیل نقدها به قول ژیژک یک «خوب که چی؟» است. گیرم که «درست» میفرمائید، چه فایدهای بر چنین نقد و «اثبات»ی مترتب است؟ در عوض من نیکفر را به نقد اگزیستانسیالیستی و کیف-محور ژیژک دعوت میکنم. ژیژک میگوید ایدئولوژی نه «آگاهی کاذب» بلکه «کذب آگاهی» است. ما در یک غار افلاطونی زندگی میکنیم. واقعیت اجتماعی، نمایش سایههاست و آنچه این نمایش کاذب را به عنوان واقعیت، سخت و استوارو پابرجا میکند میل ذاتا اجتماعی ماست. بدون «کیف» ولذت دردناک ما، واقعیت دود میشود وبه هوا میرود و ما به نیروانا در میغلطیم. بنابراین نقد واقعی و عملی ایدئولوژی در این پارادایم همانا دست بردن در هسته کیف و چهره زدائی از سوژه فریفته و مسحور ابژه والای ایدئولوژی است.«اثبات کذب آگاهی ایدئولوژیک» نام دیگر آن چیزی ست که نیچه «کینه توزی متافیزیکی» مینامد.
باری «ناسیونالیسم ایدئولوژیک» میل هیستریک ما به بتوارههای ملی (مثل پرچم،خاک و...) است اما همین میل در ترکیب با دموکراسی (ناسیونالیسم دموکراتیک) به یک «میل به میل» تبدیل شده و شان اخلاقی پیدا میکند. در برابر «سکولاریزم مجرد و انتزاعی» باید که بر ناسیونالیسم دموکراتیک به عنوان «سکولاریزم انضمامی» تاکید کرد.
Wednesday, August 11, 2010
فرمان انقلاب
هر انقلابی یک فرمان ساده و همه فهم دارد که می توان آنرا قانون اساسی غیر مکتوب نامید. قانون اساسی مابعد انقلاب باید تحقق این قانون اساسی غیر مکتوب باشد. یک انقلاب موفق بر این اساس ارزیابی می شود. مثلا فرمان انقلاب مشروطه این بود: پادشاهی مطلقه باید مشروطه شود. قانون اساسی مشروطه تحقق این فرمان ساده بود. هر اصل از اصول قانون اساسی مشروطه که با این قانون ساده مطابق نبود می توانست بر این اساس مورد بازنگری قرار گیرد. قانون اساسی مکتوب باید مطابق قانون اساسی ساده ،عمومی و همه فهم یعنی فرمان انقلاب باشد. بر این اساس کلمه "ضد انقلاب" مفهوم می شود. این است که «مشروعه خواهان»در انقلاب مشروطه به عنوان«ضدانقلاب»محکوم می شوند. گرچه شیخ فضل الله نوری به حق محکوم به اعدام می شود اما این اعدام عملا بی فایده بود زیرا مانع از تصویب متمم (نقطه حقیقی شکست مشروطه خواهان)نشد. با این حال مشروطه تا حدودی موفق بود و هفتاد سال دوام آورد چرا که قانون اساسی مکتوب اش با قانون اساسی غیرمکتوب اش(فرمان انقلاب)تقریبا مطابق بود.حال پرسش این است که در باره انقلاب 57 چطور؟آیا انقلابی موفق بود؟
با وجود نسخ صریح نظام پادشاهی مشروطه در همه پرسی سال 58 در قانون اساسی از آن عبور نشد و به لحاظ حقوقی پابرجا ماند. دلیل آن روشن است: قانون اساسی تحقق فرمان انقلاب اسلامی 57 بود یعنی این فرمان: «شاه باید برود و خمینی به جایش بنشیند ».بنابراین اصلا عجیب نیست که همراه داشتن عکس خمینی جرم بود آخر امام خمینی رقیب اعلاحضرت همایونی بود. همان اندازه که انقلاب مشروطه غیرشخصی و ایجابی بود انقلاب اسلامی 57 شخصی و سلبی بود. انقلاب اسلامی انقلاب نفرت بود: نفرت از محمد رضا( تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود). حتی آنجا که انقلابیون شعار می دادند«ما میگیم شاه نمی خوایم نخست وزیر عوض میشه/ما میگیم خ.ر نمی خوایم پالون خ.ر عوض میشه» باز هم منظور آنها شخص شاه بود نه نهاد پادشاهی. نکته جالب توجه در جنبش سبزاین است که مردم بیشتر شعار غیرشخصی«مرگ بر اصل ولایت فقیه» سر می دادند تا «مرگ بر خامنه ای». از شعار اول اش(رای ما کو؟) حقیقت ایجابی و غیر شخصی اش هویدا بود.چرا انقلاب اسلامی 57 شخصی و سلبی بود؟به دلیل «اسلامی»بودن اش. یک انقلاب «اسلامی» نمی تواند کلی نگر و کلی گرا باشد. باید خودی و نخودی کند ،باید همه چیز را شخصی کند و از بلندنظری فاصله بگیرد.اسلام یعنی خودپرستی. فرمان انقلاب اسلامی این بود: شاه باید برود و خمینی به جایش بنشیند. آنچه بعد از انقلاب رخ داد تحقق همین فرمان بود. قانون اساسی مکتوب ،فرمان انقلاب را تحقق بخشید و کلاهبرداری بنی صدر (قالب کردن جمهوری به انقلاب ولایت فقیه)هم بی اثر شد. بنی صدر یک کلاهبردار حرفه ای نبود. یک کلاهبردار حرفه ای به قول ژیژک تمایل خود قربانی را به دوز و کلک بسیج می کند و به کار می گیرد:«راه درست کلاهبرداری آن است که چشم انداز کسب پول هنگفت به صورتی سریع و نیمه قانونی را پیش روی قربانی خود قرار دهیم،آنهم به شکلی که قربانی، تحریک شده توسط پیشنهاد ما درباره گول زدن یک شخص ثالث،متوجه حقه اصلی نشود،حقه ای که خود اورا به نادانی فریب خورده بدل خواهد ساخت...یا به زبان هگلی،تامل بیرونی شما –یعنی کلاهبردار-برقربانی ، خود از قبل نوعی تعین تاملی نهفته در ذات خود قربانی است. من[قربانی حقیقی] در "نفی"کردنم-یعنی فریب دادن قربانی ثالث ناموجود-عملا "خود را نفی می کنم"،فریب دهنده خود فریب می خورد.»آیا خلع اولین رئیس جمهور ایران در سال60هجری شمسی پیامد لو رفتن و شکست پروژه کلاهبرداری غیر حرفه ای بنی صدر نبود؟ در وجود قربانی(امام راحل) میلی به«جمهوری»نبود.امام راحل تا آخرین لحظات عمرش به "محمد رضا شاه" وفادار بود و در آخرین فرمان اش مبنی بر بازنگری این وفاداری به اوج رسید. در واقع کلاهبردار اصلی و حرفه ای "امام راحل" بود و بنی صدر قربانی حقیقی. فریب دهنده خود فریب خورد.
آیا در جنبش سبز همین وضعیت برای مهندس موسوی در مقام نماینده "خط امام" اتفاق نیفتاد؟ مهندس موسوی می خواست به عنوان یک «اصلاح طلب اصولگرا» اصلاح طلبان رادیکال(ساختارشکنان)را فریب دهد و به دامان نظام بازگرداند اما از دل حرکت اش«مرگ بر اصل ولایت فقیه»بیرون آمد و حتی خودش می گوید:"قانون اساسی وحی منزل نیست و قابل تغییر است". امروزه اگر از اجرای بدون تنازل قانون اساسی دم می زند منظورش «ولایت طلبی»نیست بلکه دوز و کلکی برای تحقق«میل به جمهوری»ست. این بارنماینده امام راحل قربانی حقیقی ست و مردم کلاهبردار حرفه ای. همانگونه که انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی موفق شدند "انقلاب سبز"هم موفق می شود. انقلاب سبز بر خلاف انقلاب اسلامی 57 غیرشخصی و ایجابی است. ما نمی خواهیم خامنه ای برود و هاشمی یا سیدحسن خمینی به جایشبرتخت بنشینند بلکه می گوییم:«مرگ بر اصل ولایت فقیه». ولایت بازمانده سلطنت است و باید ازمیان برداشته شود. انقلاب سبزکه با اعتراض به نتایج انتخابات "ریاست جمهوری" شروع شد انقلابی برای تحقق یک جمهوری تمام عیار است و ازخواست" تعویض رئیس جمهور" به« انتقال تمام قدرت ولی فقیه به رئیس جمهور» فراروئیده شد.
نتایج:
1-حذف نهاد ولایت فقیه و زیر مجموعه های آن و اعطای اختیارات آن به نهاد ریاست جمهوری
2-انحلال مجلس خبرگان
3-انحلال مجمع انتصابی تشخیص مصلحت نظام
4-انحلال شورای نگهبان منتصب ولی فقیه و اعطای اختیارات آن به دادگاه قانون اساسی
...واین فهرست را پایانی نیست. به طور خلاصه فرمان انقلاب سبز این است:«یک جمهوری تمام عیار باید شکل بگیرد».از بن بست جمهوری اسلامی بیرون بزنید. این حکومت "منطقا" اصلاح پذیر نیست. آیا منطقی است که خود ولی فقیه دستور بازنگری در قانون اساسی برای انحلال نهاد ولایت فقیه با تمام زیرمجموعه هایش را صادر کند؟البته غیر ممکن نیست که آقای خامنه ای از ولایت بازگردد و به راه جمهوری درآید اما ما به انتظار معجزه نمی نشینیم
ولایت مشروطه: بازنگری بر مبنای قانون اساسی مشروطه
بازنگری در قانون اساسی فعلی به منظور تطابق آن با قانون اساسی مشروطه میتواند در دستور کارمشترک اصلاح طلبان و اصول گرایان قرار گیرد. درنتیجه بحران را بخوابانند و خیال خود را از جانب ما براندازان آسوده کنند.
جنبش سبز در حال تکه پاره شدن است. شکافهای بالقوه «سکولار/دینی» و«جمهوری خواه/ولایت طلب» در حال بالفعل شدناند و اگر چارهای اندیشیده نشود به همین زودی باید پایان جنبش را اعلام کرد و مثل دوره خاتمی کار را به اصلاحطلبان واگذار کرد: به خانههایتان برگردید ما همه چیز را برایتان اصلاح میکنیم.
«اجرای بدون تنازل قانون اساسی فعلی» به عنوان یک استراتژی مورد توافق عمومی قرار نگرفت و بلکه مایه انشعاب و تفرقه شد. پس چه باید کرد؟ این جنبش با یک انتخابات شروع شد بنابراین بیشتر صبغه مشروطهخواهی دارد تا جمهوری خواهی و سکولاریستی. ما جمهوریخواهان و سکولارها باید این حقیقت را خوب در گوشمان فرو کنیم که جنبش سبز جنبشی برای تحقق جمهوری و سکولاریسم نبود. از طرفی ساختن یک تمدن با «غیرت» ممکن میشود و هرجا تمدنی شکل گرفته است عصبیت و غیرت آنرا برپا کرده است. نمیتوان با یک مشت آدم بی رگ «گردهمآیی سکولار» تشکیل داد و تا اطلاع ثانوی باید به همین «گردهمآیی سبز» بیاندیشیم. از طرف دیگر این توهم که «انقلاب اسلامی۵۷» انقلابی برای برپایی جمهوری بود را هم باید از ذهن زدود. این انقلاب چنان که شایسته نامش است انقلابی برای جایگزینی ولایت به جای سلطنت بود نه یک انقلاب دموکراتیک یا جمهوریخواهانه و نباید بیش از این از آن انتظار داشت. نتیجه این بحث این است که انقلاب اسلامی ۵۷ ناسخ انقلاب مشروطه نیست و حق این بود که نام نظام فعلی«ولایت مشروطه» باشد نه جمهوری اسلامی. قانون اساسی مشروطه باید با تغییراتی جزئی مورد توافق قرار میگرفت(گرچه مشروطه در نظام مابعد انقلابی عملا زیرپاگذاشته شد و به «حکومت مطلقه» ناصرالدین شاهی بازگشتیم).
در شرایط کنونی که با اسم بیربط «جمهوری اسلامی»و قانون اساسیاش کشور به ورطه بیقانونی و تباهی کشیده شده است فوری ترین کار تطبیق نظام حقوقی بر نظام حقیقی ست. قانون اساسی مشروطه، حلال مشکلات کنونی ست با این تامل که ولایت قائم مقام سلطنت است(مفهوم «قائم مقام»در حقوق به روشنی تعریف شده است) وبنابراین ولایت باید مشروطه باشد. در شرایطی که «ولایت طلبان» دست بالا را در جنبش سبز دارند(لااقل در سطح سران و نیروهای فعال سیاسی نه مردم) و جمهوری خواهانی مثل من(سبزهای انقلابی به تعبیر دکتر جلائی پور) حداکثر بیست درصد فعالان سبز را تشکیل میدهند و مهمتر از آن سران جنبش سبز«ولایتطلب»اند به ناگزیر باید «ولایت مشروطه» را به عنوان شکل نظام پذیرفت. این گونه سهم قیصر را به قیصر میدهیم و سهم مردم را به مردم. آنچه مایه اشتراک ولایتطلبان و جمهوریخواهان است مشروطهخواهی ست یعنی محتوای دموکراتیک نظام نه شکل نظام. راه حلی که میتواند همه هفتاد میلیون ایرانی را (منهای ولایتطلبان مطلقه و سلطنتطلبان مطلقه) زیر یک چتر جمع کند قانون اساسی مشروطه است با لحاظ اثر حقوقی انقلاب اسلامی ۵۷(ولی فقیه مشروطه به عنوان قائم مقام پادشاه مشروطه). در این میان ما جمهوریخواهان تا اطلاع ثانوی از مطالبه خویش در میگذریم تا اتحاد ملی خدشهدار نشود و احیانا کشور دچار تجزیه نشود. از طرفی ما هم حاضر نیستیم به خاطر سکولار کردن پادشاهی دینی هزینه براندازی را بپردازیم و پادشاهی سکولار را «اعاده» کنیم. قانون اساسی مشروطه به عنوان یک قانون اساسی منسجم و بدون تناقض حدود اختیارات ولی فقیه و مردم را به خوبی تفکیک کرده است و بسیار مترقیتر از قانون اساسی فعلی است و هیچ کدام از تناقضهای اجرائی قانون اساسی فعلی را هم ندارد. در شرایط کنونی این قانون اساسی میتواند حلال مشکلات موجود باشد و کشور را از خطر تجزیه و جنگ نجات دهد. نتیجه عینی استراتژی «اجرای بدون تنازل قانون اساسی مشروطه» چیست؟
اولین نتیجه حذف نهاد جنجال برانگیز و تفرقه افکن «ریاست جمهوری»و اعاده نهاد«نخست وزیری»ست (اینگونه نوعی بازگشت به عصر طلائی امام راحل را هم خواهیم داشت). با این کار ریشه بحران پس از انتخابات کنده میشود و حتی ممکن است مهندس موسوی از طرف مجلس نخست وزیر شود و دعوای قدرت بین اصلاحطلبان و اصول گرایان به گونهای حل وفصل شود (آقای خامنهای باید به خاطر مصلحت ایران و اسلام این جام زهر را بنوشد و قدرت طلبان را راضی نگه دارد). دومین نتیجه این توافق ابقای مجلس خبرگان به عنوان بخشی از نهاد ولایت مشروطه است. نتیجه سوم حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام و واگذاری اختیارات آن به کمیسیونی در مجلس تحت عنوان«کمیسیون تشخیص مصلحت نظام». با این کار هم بحث فقهی امام خمینی مبنی بر «اولویت مصلحت بر عناوین اولیه فقهی»را در نظر گرفتهایم و هم مشروطه کردن ولایت را (یک راه حل اصولی و مرضی الطرفین). مردم بهتر از هرکسی مصلحت نظامشان را تشخیص میدهند. مردم صغیر نیستند. اما نتیجه نهایی این توافق راجع به شورای نگهبان است به عنوان محل اصلی اختلاف بین مشروطهخواهان و مطلقه خواهان دینی. شورای نگهبان به عنوان قائم مقام فقهای متمم قانون اساسی مسروطه نمیتواند اختیاراتی فراتر از آنها داشته باشد. شورای نگهبان قانون اساسی باید به «شورای نگهبان شرع»تغییر نام دهد و وظیفهاش بررسی«عدم مغایرت(نه مطابقت)مصوبات مجلس با شرع(نه شرع و قانون اساسی)» است نه چیزی بیشتر. تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی در توان شورای نگهبان نیست. در سیستمهای پادشاهی مشروطه مثل انگلستان این وظیفه را بر عهده قضات دادگاهها گذاشتهاند. در ایران همین رویه را میتوان در پیش گرفت(یا حداکثربه دادگاه قانون اساسی مطابق سیستم رومی-ژرمنی سپرده شود). وظیفه سنگین نظارت بر انتخابات مطابق قانون اساسی مشروطه از دوش «شورای نگهبان شرع» ساقط است و این سی سال تجربه هم نشان داد که در توان این شورا نیست. تنها راه آزاد سازی انتخابات از دست شورای نگهبان کاهش اختیارات این شورا مطابق قانون اساسی مشروطه است.
بازنگری در قانون اساسی فعلی به منظور تطابق آن با قانون اساسی مشروطه میتواند در دستور کارمشترک اصلاح طلبان و اصول گرایان قرار گیرد. درنتیجه بحران را بخوابانند و خیال خود را از جانب ما براندازان آسوده کنند.